قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، رئيس النقابة العامة للفلاحين، إن قرار تخفيض المساحة المزروعة من الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف فدان، يعد قرار ظالم لمزارعي الأرز وغير مدروس بدرجة كافية، وسوف يؤدى لبلبلة وارتفاع في أسعار الأرز، كما يؤدى لبوار الأرض الزراعية.
اقرأ أيضًا.. الزراعة تلاحق مافيا غش وتهريب المبيدات بحملات تفتيشية مكثفة
وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات لـ"أهل مصر" أن الحكومة اختارت الحل الأسهل لترشيد المياه في القضاء على الفلاح والزراعة، مضيفا أن هذا القرار المتسرع سوف ينتج عنه نتائج عكسية، فإذا كان الهدف هو توفير المياه فإن هذا الهدف لن يتحقق، خاصة وأن معظم هذه المساحات تشرب عن طريق الصرف الزراعي، متابعا أن الأرز لا يستهلك كل المياه الذي يُتهم بها، فهو يحتاج لأرض رطبة فقط وتصفى منه المياه لتزرع بها زراعات آخرى، كما أن المحصول البديل في عدم زراعة الأرز يستهلك نفس كمية المياه، لأن الأرز لا يمكث في الأرض أكثر من 120 يوم.
وتابع: أن هذا القرار غير عادل، وخاصة أنه لا توجد دورة زراعية تحدد من يزرع ومن لا يزرع، وبذلك تدخل الوساطة والمحسوبية لزراعة أرض ومنع زراعة أخرى.
وناشد نقيب الفلاحين، الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار، وأخذ شكاوى هؤلاء المزارعين بعين الاعتبار والعمل على حلها، لأن معظم مزراعي الأرز فوجئوا بالقرار مما أثار أزمة، خاصة وأنه لا يوجد محصول آخر بقدر ربح الأرز، كما لا يوجد تقاوي قطن لزرع هذه الأراضي باعتبار القطن محصول بديل لعدم جدوى زراعة محاصيل أخرى كالذرة التي تتهاون الدولة في تسويقها، لافتا إلى إن معظم الفلاحين يفضلون دفع غرامة بدل عدم زراعة الأرز لأن الخسارة في عدم زراعة الأرز أكثر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
