قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم علي خضوع جميع المواطنين، وعدم السماح بالتخارج منه، وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، وأنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة، والذي يصطلح علي تسميته بـ(فقر المرض).
وقال معيط، خلال مؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل، وليس قطاع التامين الصحى فقط، حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة، وهي هيئة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الإجتماعى بين أفراده.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الجديد في نظام التامين الصحي الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض بجانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة، أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى، هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، بجانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
