أرسلت النقابة العامة للأطباء قرارت المجلس، والذى عقد أمس السبت، إلى كافة النقابات الفرعية.
وطالبت النقابة من خلال خطابها النقابات الفرعية بإعلان الدعوة للجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة بتاريخ 11 مايو على جموع الأطباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لحشد الأطباء للحضور وتنظيم وسيلة مواصلات لهم برفقة أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وأضافت النقابة في خطابها :"تنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجلس نقابتكم ومن يرغب من الأطباء بمقر النقابة الفرعية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 23 إبريل 2018 مع إخطار النقابة لعامة ببدء الاعتصام حتى يتم النشر بموقع النقابة".
واستكمل خطاب النقابة: "اخطار النقابة العامة لمن يرغب من اعضاء مجلس نقابتكم فى المشاركة فى الوفد النقابى للنائب العام ومن يرغب فى الانضمام للجنة المتابعة ودعوة من يرغب فى حضور المؤتمر الصحفى ".
وتابع: "تنظيم وقفة للأطباء بمقر نقابتكم يوم الإثنين الموافق 30 ابريل 2018 الساعة الثالثة عصرا مع اخطار النقابة العامة لذلك حتى يتم النشر بموقع النقابة".
وأضافت النقابة في خطابها: "تعليق بانر ابيض عليه شريطه سوداء ومكتوب عليه عبارة اعتصام كرامة الأطباء او بانر ابيض عليه شريطة سوداء بدون اى كتابة على مقر نقابتكم ".
أكدت النقابة العامة للأطباء للفرعيات علي اختيار أطباء من جميع المستشفيات بمحافظتكم كمنسقين لاى إجراءات تصعيدية مستقبلية وللحشد لحضور الجمعية العمومية مع اخطار النقابة العامة باسماء هولاء الأطباء وجهات عملهم وارقام هواتفهم، حيث أنه سيتم الإعلان عن اعداد المستشفيات التى يوجد بها منسقين اثناء الجمعية العمومية مع عدم الإعلان عن اسماء هذه المستشفيات او اسماء الأطباء.
إقرأ أيضاً...ملاحظات "نقابة الأطباء" على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"
وكانت الأزمة قد بدأت يوم 20 مارس الماضي، بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت، وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه، نظراً لضغط العمل بالاستقبال، ليجد وكيل النيابة وقد ترك المستشفى.
وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وتأخر الطبيب في الذهاب للنيابة بسبب ضرورة توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديلًا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 مساءً، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة دون أخذ أقواله".
وبعد عدة أيام فؤجي باستخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة، والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة جداً يوم الأربعاء الماضي وتم تأجيلها لشهر مايو المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
