غضب فلسطيني يسبق انعقاد "المجلس الوطني"

كتب : وكالات

تزامن إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "صائب عريقات"، أن المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد نهاية الشهر الجاري ودعوته كل الفصائل للمشاركة، مع حالة من الغضب الفلسطيني.

وقال أحمد المندوه، عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في موعده يوم 30 أبريل، أصبح ضرورة حتمية، لمواجهة كافة القضايا والتحديات، التي تزعج الشعب الفلسطيني.

وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 22 إبريل: "الطبيعي أن ينعقد المجلس، على الرغم من وجود الخلافات، وأي خلافات يمكن حلها من خلال الجلوس معا واللجوء إلى التفاهم، لذلك، فالجميع مدعوين إلى المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الجاري.

ولفت عضو حركة "فتح" إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مناقشة كافة أشكال الانتهاكات، التي تمارسها إسرائيل وأجهزتها الأمنية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وكافة أشكال الممارسات الدولية، التي تهدد بإزالة القضية الفلسطينية من المشهد الدولي".

وفي المقابل، قال المحلل السياسي نضال السبع، إن إصرار رئيس السلطة الفلسطينية، المنتهية ولايته، محمود عباس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، يمثل ضربا لوحدة الصف الفلسطيني، ومقدمة لشرعنة "صفقة القرن".

وأضاف السبع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن عباس يبحث عن شرعية غير حقيقية، موضحا أن إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها للمجلس الوطني الفلسطيني وغياب حركتي حماس والجهاد، وإعلان أعضاء مستقلين مقاطعتهم لجلسات المجلس، منهم أيس القاسم، وسلمان أبو سته، وعبد الباري عطوان، يعد مؤشرا واضحا على افتقار المجلس للإجماع الوطني.

وحذر المحلل السياسي، وهو نجل سعيد السبع أحد كبار مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، من أن رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته، يسعى إلى تمرير صفقة القرن، والتنازل عن مدينة القدس، وتجديد شرعيته.

ولفت السبع إلى أن استبعاد المطران عطا الله حنا من عضوية المجلس، سببه أن عباس يدرك أن مشاركة المطران حنا في جلسات المجلس ستدفع المؤتمرين لانتخابه رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، وهذا ما لا يريده أبو مازن وطاقمه الأمني والسياسي، لأن المطران عطا الله حنا لن يقبل بأي حال من الأحوال بتمرير صفقة القرن والتنازل عن القدس وشطب قضية اللاجئين الفلسطينين.

وأوضح أن هناك حالة تململ فلسطينية من أداء سلطة رام الله، التي تنفرد بالقرار، وتعمل على تعيين أعضاء مجلس وطني دون الاستناد إلى معايير محددة، في انتهاك صارخ للعملية الديمقراطية، التي عطلها رئيس سلطة الحكم الذاتي، بعد سيطرته على مقاليد الحكم في 2005.

وقال السبع: "تدخل جامعة الدول العربية يمكن أن يوقف الأزمة، داعيا الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة إلى تنظيم مؤتمر في مصر، تنتج عنه رؤية فلسطينية جديدة، تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح، وتضع حدا لسلسلة التنازلات الفلسطينية المجانية، وتفك الحصار الظالم عن قطاع غزة".