قال عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب محمد سعد، إن تعديل قانون الزراعة الذي تم إقراره أول أمس الأحد، بالجلسة العامة بمجلس النواب، الهدف من إقراره هو تقليل مساحات الأراضي المزروعة من المحاصيل الشرهة للمياه، كالأرز والموز وقصب السكر.
اقرأ أيضاً.. نقيب الزراعيين : "تعديل قانون الزراعة في صالح الفلاحين"
وأضاف سعد، في تصريحات لـ"أهل مصر" أنه كان هناك خلاف بين النواب ووزارة الزراعة، في نص المادة 101 المعدلة، التي تقر بالغرامة وإزالة التعدي فقط، إلا أن التعديل من قبل الحكومة شمل إضافة كلمة "الحبس الوجوبي" على المخالف، الحالة التي تؤدى إلى توقيع عقوبة الحبس على من يخالف نص القانون في حالة الزراعة بالمخالفة.
وأكد عضو لجنة الزراعة، أن قانون تقليل المساحات المزروعة بالأرز، من 2 مليون فدان إلى 750 ألف فدان، سيؤدى إلى التأثير على كميات الأرز المطلوبة للاستهلاك المحلي، مما سيدفع الحكومة إما للاستيراد من الخارج وزيادة فاتورة استيراد الأرز ليصل سعر الكيلو للأرز المستورد إلى 40 جنيه للكيلو الواحد، كون الأرز سلعة أساسية للمواطن المصري، أو زيادة سعره بسبب قلة المعروض منه.
ومن جانبه، أشار عضو اللجنة، إلى إن اللجنة بدورها قامت بعرض بدائل يتضمنها القانون، ومن خلالها تحافظ على الأمن الغذائي وعدم تعرض المحاصيل التي شملها القانون لأي من المخاطر وخاصة الأرز، من خلال عرض توفير تقاوي للأرز تستخدم كميات قليلة من المياه، أو الاعتماد في زراعته على تحلية مياه البحر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
