قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجني والسمكي، إنه على الرغم من مساعي الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، إلا أنه ما زالت توجد لدينا "فجوة استيرادية"، وتتمثل تلك الفجوة، من خلال الفارق في النسبة التي يتم إنتاجها محلياً والنسبة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين، أي أنه في حالة توفير 95% من المنتجات المطلوبة محلياً سوف يكون هناك باقي 5% يمثل نقص في المطلوب، وهو ما يتم إستيراده من الخارج.
اقرأ أيضا.. "الزراعة": خطتنا زرع 11 ألف فدانًا بالقطن
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/598334
وأضافت محرز، أن ما تم استيراده هذا العام من اللحوم الحمراء أو الدواجن أو اللحوم الحية، قد فاقت مثيلاتها في العام الماضي، مشيرة إلى أن المغالاة في تخزين السلع من قبل المواطنين خشية إرتفاع أسعارها ، يؤدي بالفعل إلى إرتفاع أسعارها في السوق بسب قلة المعروض.
وقالت، إن الدولة تقوم بإنتاج 3 مليون "فرخة" يومياً، لو تم تخزينها بشكل مبالغ فيه من قبل المستهلكين، سوف يؤدي إلى قلة المعروض وبالتالي إلي ارتفاع الثمن.
وأشارت نائب وزير الزراعة ،أن المعروض من المنتج المحلي إلى جانب المستورد في السوق يكفي لإحتياجات المواطنين بل يفوق المطلوب، مؤكدة أن الإسراف في الإستخدام وزيادة الهدر من المنتجات والتخزين يؤدي إلى ملاحظة قلة المنتجات.
وأضافت محرز، أن وزارة الزراعة تقوم بتنمية القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة، كالقطاع الحيواني والداجني والسمكي، وأن الوزارة عملت على زيادة الإستثمارات في تلك القطاعات.
وأوضحت محرز، أن الدولة قامت بإعطاء قرض قيمته 1 مليار جنيه لمشروع تربية البتلو بفائدة 5% ، والتي تعود على الدولة بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من تلك المنتجات، بالإضافة إلى تطوير مشروعات الإنتاج السمكي لزيادة الإنتاج المحلي.
وقالت نائب وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم بالإشراف والرقابة على المنتجات التي يتم إستيرادها للقطاع الخاص أو الحكومي،والقيام بإمداد وزارة التموين بالمنتجات الحيوانية والسمكية والداجنة ،والتي تقوم بعرض تلك المنتجات في المجمعات الإستهلاكية ، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والشرطة ، مشيرة إلي أن كل تلك الأجهزة المعنية تقف على قدم وساق إستعداداً لشهر رمضان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
