أوصى المؤتمر العلمي الدولي الذى نظمته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية عن "حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي" فى ختام أعماله، بحضور الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، بمجموعة من التوصيات والتى سوف يتم رفعها إلى المسؤولين ومتخذى القرار بهدف تعظيم الاستفادة منها.
وقد أعلن الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة ومقرر المؤتمر، توصيات المؤتمر فيما يتعلق بدور الأدوات المالية المبتكرة في تعبئة واستثمار أموال الأوقاف والتى أوصت بضرورة إعادة النظر في قوانين الوقف المعمول بها فى العديد من الدول الإسلامية بما يساهم في تفعيل دور المؤسسات الوقفية نحو القيام بخدمة المجتمع.
كما أمر بتوجيه نظر المؤسسات الوقفية نحو القيام بدور هام في تخفيض والحد من عجز الموازنة العامة بالدولة من خلال مساهمة المؤسسات الوقفية في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية مما يساهم في تقليل النفقات ورفع كفاءة العمل في تلك المجالات ومن ثم الحد من عجز بالموازنة، وزيادة وعى الواقفين.
وتفعيل دور المؤسسات الوقفية في مجال التمويل والاستثمار في أنشطة التعليم والبحث العلمي، وتفعيل دور الوقف في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام الجمعيات الخيرية وكذلك المؤسسات الوقفية الخاضعة لإدارة الدولة بتخصيص صناديق وقفية توجه للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتسم تلك الصناديق بتعدد الواقفين مع جواز وقف النقود، وضرورة تفعيل دور الحوكمة في المؤسسات الوقفية، كأداة للإدارة الرشيدة لما لها من دور فعال في معالجة أوجه الخلل اﻻدارى ومحاربة الفساد المالى.
أما فيما يتعلق بمفاهيم وصيغ التمويل فى الاقتصاد الإسلامى فقد أوصى المؤتمر بضرورة العمل على استخدام أدوات الاقتصاد الإسلامى فى توفير مستلزمات الإنتاج واستخدامها فى المشروعات الاستثمارية التى تؤدى إلى الحد من البطالة والفقر، ووضع معايير ولوائح وإجراءات موحدة لعقود التمويل الإسلامى فى البنوك الإسلامية، والعمل على وجود موارد بشرية مؤهلة فى البنوك الإسلامية تعمل على تسويق البدائل المختلفة للتمويل الإسلامى وذلك من خلال التدريب المستمر وإقامة ورش العمل، والتنويع في استخدام صيغ التمويل الإسلامية واختيار المشروعات الآمنة الاستثمار، والتأكد من انخفاض درجة المخاطرة فيها، والحرص دائما على بقاء ونماء عين الوقف، واستخدام عوائدها.
وفيما يتعلق بدور الاقتصاد والتمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فقد خلص المؤتمر إلى ضرورة تشجيع البحوث المتعلقة بتطبيق صيغ التمويل الاسلامى الحالية كعقود المشاركة والمضاربة والمرابحة، والتركيز على صيغ التمويل طويلة الأجل بوصفها الأكثر تاثيرا على التنمية، مع ابتكار صيغ أخرى تواكب متطلبات التطوير والتنمية الاقتصادية، والعمل على زيادة حجم أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي وزيادة الوعى المجتمعي بدور تلك المؤسسات في التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لتلك المؤسسات، وإكدت التوصيات على ضرورة قيام الجهات المعنية فى الدول دعم المصارف الإسلامية فى تقديم التسهيلات للمشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
أما فيما يتعلق بدور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات والتحوط ضد مخاطر الاستثمار ومواجهة الأزمات المالية فقد أوصى المؤتمر بضرورة التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا رأس المال البشري عبر الصور المختلفة للصكوك الإسلامية، والتوسع فى تعميم تجارب المصارف الإسلامية خاصة وأنها لم تتأثر الى حد كبير بالأزمة المالية مقارنة بمصادر التمويل التقليدية.
وأوصت الحكومات فى الدول الإسلامية بتبني النظام المصرفي الإسلامي والدعوة له صراحة فى جميع المنتديات العالمية كبديل استراتيجى للنظام الرأسمالى والذى أثبت عدم قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية، والعمل على و ضع نموذج لقياس مخاطر التمويل الإسلامي ووضع استراتيجيات التعامل الملائمة.
وفيما يتعلق برأس مال البنوك التقليدية والإسلامية في تمويل المشروعات أوصي المؤتمر بالعمل على عقد شراكة بين مؤسسات التمويل الإسلامي والجامعات الرائدة في هذا المجال، وضرورة عقد إجتماعات ومنتديات حوار بين مجلس الخدمات الإسلامي وهيئة التسويات الدولية بصورة دائمة لتذليل الاختلافات بينهم، وتفعيل عقود المشاركة المتناقصة في العديد من المجالات الاقتصادية، والعمل على إنشاء شركات محلية كبيت خبرة لتقديم الدعم الفني لمؤسسات التمويل والمصارف الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
