في إعلان تلفزيوني جديد، تروج وزارة الاستثمار المصرية لمطالبات رسمية حول سرعة تقديم الخدمات المقدمة للمستثمرين في مراكزها الجديدة في القاهرة وأماكن أخرى.
إلى جانب الإجراءات لتثبيت الاقتصاد التي شوهتها سنوات من الاضطراب بعد ثورة 2011 ، تريد مصر إحياء الاستثمار المحلي والأجنبي للمساعدة في خلق فرص عمل لـ 700 ألف شخص جديد يدخلون سوق العمل كل عام.
بعد ثمانية عشر شهراً من بدء برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، يجادل رجال الأعمال والمحللون بأن الإجراءات القاسية ، مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتقليص دعم الطاقة ، تؤتي ثمارها الآن، وفقاً لصحيفة الفاينتشال تايمز.
ويتوقعون أن تنطلق الاستثمارات مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتبدو الأعمال الدولية باهتمام نحو أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
اقرأ أيضاً.. تفجير طرابلس.. الإرهاب يستهدف حرية تعبير الليبيين
كجزء من صفقة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، طرحت مصر عملتها، وسرعان ما فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار ، مما أدى إلى صدمة سعرية لدولة تعتمد بشكل كبير على الواردات.
وقالت الصحيفة أن التضخم بلغ أكثر من 30% في يوليو 2017، وقد انخفض إلى 13.3% في مارس هذا العام ، ومع ذلك ، من المتوقع أن ينخفض أكثر.
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل ، من 9.8% في السنة المالية حتى نهاية يونيو.
وقالت الصحيفة أن مصر استطاعت في فترة بسيطة حل أزمات كثيرة غير الاقتصاد، منها الطاقة فباكتشاف حقل "ظُهر"من اكتشافات الغاز الطبيعي ، الذي بدأ العمل فيه هذا العام ، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ، قد أنهت مشكلات الطاقة التي أفسدتها الصناعة في السنوات الأخيرة، وتخطط الحكومة لبيع حصص في العديد من الشركات المملوكة للدولة قبل نهاية عام 2018.
ويقول طارق توفيق ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ، إن المستثمرين الأجانب كانوا ينتظرون رؤية ما إذا كانت "الإصلاحات مستدامة وذات جدوى سياسية".
وأضاف أن الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية تستعد لتوسيع استثماراتها بعد التأكد من استمرار الإصلاحات، وأن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت في النفط والغاز ، وبعضها في الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من القطاعات الحيوية ، إلا أنها تنتج القليل من الوظائف للمواطنين.
اقرأ أيضاً.. رغم ظروف الحرب.. طالب يمني يبتكر أجهزة من الورق المقوى
ويقول المصرفيون إن المستثمرين بدأوا ينظرون عن كثب إلى الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والمنسوجات والتصنيع. تقدم هذه السوق المحلية من حوالي 98 مليون شخص وإمكانات التصدير بعد تخفيض قيمة العملة.
وفي سياق متصل، يقول محمد أبو باشا ، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في بنك إي إف جي هيرميس ، وهو البنك الاستثماري الإقليمي ، إن المستثمرين ينظرون عادة إلى "إجهاد الإصلاح" على أنه خطر، لكنه يقول إنه "لا يوجد سبب لمثل هذه المخاوف لأن الإصلاحات القادمة أقل حجمًا"،ويشير أبو باشا إلى أن التضخم المرتفع منذ خفض قيمة العملة أدى إلى انخفاض الطلب ، والذي بدأ في الآونة الأخيرة فقط في الارتفاع.
و أكد أن الأمر سيستغرق وقتاً لاستعادة الطلب بعد التعديلات الكلية مثل تلك التي مررت بها مصر ، لذلك من الطبيعي ألا نشهد الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر الآن" ، كما يقول "بداية من العام المقبل ، سنشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر مع عودة الطلب."
ومع ارتفاع التضخم ، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في عام 2017 بنسبة 7 نقاط مئوية إلى حوالي 20 % ، مما جعل الائتمان مهنياً للشركات المصرية.
وأضاف منذ شهر أغسطس ، شهدنا انتعاشًا للشركات المصرية، كانت المصانع تعمل بنصف طاقتها بعد تخفيض قيمة العملة ، ولكنها الآن تتراوح بين 60 و 65% وتتزايد كل شهر.
"وبناءً على هذا ، لا أعتقد أن الشركات ستقوم باستثمارات ضخمة الآن، يضيف لكن بحلول نهاية العام ، مع ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار الفائدة ، فإن ذلك سيخلق عاصفة مثالية مواتية."
ويقول محللون ورجال أعمال أن مصر لا تزال مضطرة لخفض البيروقراطية وتحسين فرص الحصول على الأراضي لمشاريع جديدة وضمان المنافسة العادلة.
وكان أحد المخاوف بالنسبة لبعضهم هو التنافس مع الجيش ، الذي وسع نطاق مشاركته في الاقتصاد منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي ، وهو رجل عسكري سابق ، رئيسًا في عام 2014.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
