تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات استكمال فض الأحراز في محاكمة حسن مالك وآخرين بـ"الإضرار بالاقتصاد المصري"، و"العسكرية" تصدر حكمها على 159 متهمًا في قضية "الخلايا العنقودية"، ونظر دعوى إلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب.
"الإضرار بالاقتصاد المصري"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، استكمال فض الأحراز خلال محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
"الخلايا العنقودية"
تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، اليوم الخميس، حكمها على 159 متهمًا بينهم علي عبد اللاه أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، و15 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم الخلايا العنقودية "ولع - جيفارا".
وتضم القضية 159 متهمًا بينهم "أحمد مجدي الوحش - طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف - كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي - كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور - كلية التربية الرياضية، وضياء سعد - طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجدي - طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة".
ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.
ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.
وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون"، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات، ومولوتوف، ومواد مشتعلة.
"حظر ارتداء النقاب"
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى حقوق وحريات"، اليوم الخميس، الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوى، مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "سعد": الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحًا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
