أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم السبت، عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي ألمح فيها إلى أن الهجمات التي وقعت في باريس في عام 2015 كان سببها حظر حمل السلاح في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان للناطقة باسمها، آنييس فان دور مول، إن "فرنسا تعرب عن رفضها القاطع لتصريحات ترامب حول اعتداءات باريس شهر تشرين نوفمبر عام 2015، وتطلب احترام ذكرى الضحايا"، مضيفة أن "كل بلد له تشريعاته الخاصة به المتعلقة بحمل السلاح، وهي فخورة جدا بأن قوانينها تمنع حمل السلاح والاستحواذ عليه بسهولة".
وتابع البيان أن "حرية حمل السلاح لا تعد طريقة فعالة لمواجهة الإرهاب، بل على العكس هي تساعد الإرهاب"، مضيفا أن "إحصائيات القتلى بسبب حمل السلاح لا تشجع أبدا على تغيير التشريعات بحيث تسمح بحمله".
ونقل الإعلام الأمريكي عن ترامب قوله، أمس الجمعة، في مؤتمر سنوي لجمعية البنادق الوطنية، إن منفذي هجمات باريس كانوا ليقتلون أو يلوذون بالفرار لو كان أحد الضحايا مسلحا.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث عدة لإطلاق النار، إذ يمنح الدستور الأمريكي للمواطنين الحق في امتلاك الأسلحة، وهو ما يثير خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، إذ يطالب الديمقراطيون بإعادة النظر في الحق المطلق في امتلاك الأسلحة، بينما يرى الجمهوريون أن امتلاك السلاح من الحقوق التي نص عليها الدستور، ويرفضون أي قوانين من شأنها تحجيم امتلاك الأسلحة.
ومرارا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه الداعم لحق المواطنين في امتلاك أسلحة، بدعوى أن امتلاك الأسلحة من شأنه المساعدة في الأمن، كما أن حظرها لن يوقف المجرمين عن ارتكاب جرائهم، حسبما قال في مقابلة تلفزيونية سابقة
وشهدت قاعة مسرح "باتاكلان" للموسيقى، وسط العاصمة الفرنسية، لهجمات إرهابية، يوم 13 تشرين نوفمبر 2015.
حيث ضربت العاصمة الفرنسية في وقت متأخر من مساء اليوم المذكور، سلسلة من الهجمات الإرهابية أودت بحياة 130 شخصا وجرح 350 آخرين. وحينها أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن تلك الهجمات الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
