أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا، يرجع لحرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها علي ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم علي استمرار تنفيذ البرنامج، حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.
أقرأ..اليوم.. "خطة النواب" تناقش الموازنة العامة بحضور وزير المالية
وقال الجارحي، خلال كلمته اليوم الأحد فى افتتاح مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر"، والذى نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري، وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركز، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلي تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
.
وأضاف وزير المالية، على أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف إستعادة استقرار الاقتصاد القومي وإستعادة ثقة دوائر الأعمال، بجانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%، مشيرا إلي أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي أخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا لـ5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل علي خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل الى (٨٠%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
