قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، منح لشركتي أوبر وكريم، مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها عملا بالقانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاً..."عبد العال" يوجه بسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وتمت الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع القانون: "تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به".
وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب القانون المرافق.
وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وتنص المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون المرافق، وبما يضمن جودة الخدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
