البرلمان يُؤجل حسم مادة إتاحة بيانات عملاء "أوبر وكريم"

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأجيل مناقشة المادتين 9 و10 من نص مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، "أوبر وكريم"، وذلك لمزيد من الدراسة، وذلك بعدما تسببت المادة 9 في حالة من الجدل لما تنص عليه إتاحة بيانات العملاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضا.. خبير: قطاع كبير سيستغنى عن وسائل النقل الذكي بعد اختراق بياناتها

وتنص المادة 9 على: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".

ورفض عدد من النواب، نص المادة، وقال النائب أحمد الشرقاوى، إن النص يخالف الدستور، نظرا لأن النص يقول: يجوز مراقبة كل واحد يستخدم تلك الوسيلة، وهو أمر يخالف الدستور الذي يحمي الحريات الشخصية.

وطالب الشرقاوي، بأن تكون الإتاحة بأمر قضائى مسبب، خاصة أن الحكومة اتفقت في حديثها مع أن أمر الإتاحة سيكون من خلال أمر قضائى، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على ذلك في نص المادة.

ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن إتاحة المعلومات هنا ليست حرية مطلقة، وإنما وفقا للقانون، مضيفا، أن النص الحالي للمادة 9 التزم بأحكام الدستور، وحدد الحالات التي يتم طلب البيانات فيها.