لم يشفع للمنطقه الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد كونها تصدر ٤١٪ من إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة تتجاوز المليار و200 مليون دولار سنوياً، إذ انها تواجهة خطر التوقف نظرا للمشكلات الكبيرة، المشوبة بشبهات الفساد والقرارات العشوائية، التى تواجه المستثمرين بها.
يقول مجدي كمال، مدير عام جمعية مستثمري بورسعيد، إن مشكلة توريد الغاز الطبيعي للمصانع من أهم وأكبر المشكلات، لافتا أنه يتم محاسبة الشركات على الاستهلاك الأقصى ( كميات تحددها المصانع سلفا لكمية الاستهلاك)، وليس الاستهلاك الفعلي، وبأثر رجعى من عام 2011 وبالأسعار العالمية للمتر المكعب .
وأوضح «كمال» أنه على الرغم من قرار رئيس الوزراء رقم 1765 لسنة 2015، إلا أنه توجد ازدواجية في تحصيل مصروفات الخدمات الاستثمارية، حيث يتم دفع 5 آلاف دولار سنويا للهيئة العامة للاستثمار مقابل مصاريف الخدمات، مشيرا «فوجئنا خلال الفترة الماضية بفرض رسوم أخرى، مقابل كل خدمة على حدي (كاستخدام العمالة، أو إنشاء شراكة جديدة، أو التخارج من الشراكة).
وكشف «مدير عام جمعية المستثمرين» وجود تعنت من قبل الجمارك بفرض رسوم جمركية على مخلفات الإنتاج ، فضلات قصاقيص القماش، قائلا «هناك مئات الأطنان منها مخزنة بالمنطقة وتهدد بحدوث كارثة في حال اشتعال حريق بالمنطقة، علما بان ليس لها قيمة سعرية».
وأشار إلى أن مصانع الاستثمار تتبنى مشروع (مبارك - كول) أو المدارس المزدوجة لتدريب طلاب المدارس الفنية وتعينهم فور التخرج بأجور مجزية، إلا أن عدم توافر العمالة يدفع أصحاب المصانع للاستعانة بعاملين من أبناء المحافظات المجاورة.
وشدد مدير عام الجمعية على أن كل هذه المشكلات، أدت إلى زيادة أسعار المنتجات التي يتم تصديرها للخارج، بشكل يحد من قدرة المنطقة على المنافسة والاستمرار في تصدير المنتجات، في مواجهة الأسعار التي تقدمها بعض الدول الأخرى، والتي تدخل المنافسة بقوة.
ولفت إلى أن الضرائب العقارية قد قامت بالحجز على أرصدة بعض المستثمرين بالبنوك، كما يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عنوة من المشروعات بالمنطقة الحرة بشكل غير قانوني من قبل شركة تداول الحاويات، حسب قوله، لافتا أن هناك اتجاه للتقدم ببلاغات رسمية للمحامى العام ببورسعيد ، نظرا لعدم قانونية الضريبة التي تحصل ضمن رسوم أخرى داخل الميناء .
وطالب كمال بضرورة فتح الأبواب الثمانية الخاصة بالمنطقة في أوقات دخول وخروج العاملين للقضاء على مشكلة التكدس بشارع محمد على " لأنه يتم فتح أربعة أبواب فقط " وكذلك منع الباعة الجائلين من الوقوف أمام منطقة الاستثمار ، وإنشاء ساحات لانتظار أتوبيسات نقل العاملين ، وتنظيم حركة سير السيارات بالمنطقة .
وعن الإعفاءات الضربية بمنطقة الاستثمار قال مدير عام جمعية المستثمرين، إن المنطقة الحرة للاستثمار مقامة على مساحة 412 فدان ويعمل بها 67 مستثمرا يملكون 67 مشروعا، أغلبها تعمل في مجال تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمنطقة ما يقرب من 40 ألف عامل وفني ومهندس، إلا أن المنطقة لا تتمتع بالإعفاء من جميع أنواع الضرائب التي تتمتع بها المناطق الحرة ..
وفى سياق متصل قال المهندس عفيفى محمد، مستشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحى غرب، إن هناك اتجاها لنقل مصانع المنطقة الحرة العامة للاستثمار الموجودة بقلب المدينة، لمنح الفرصة لإضافة مزيدا من الاستثمارات، ولتخفيف العبء على وسط المدينة والمحاور الرئيسية كشارع محمد على.
وأشار مستشار المحافظ أنه جار العمل بمشروع ردم وتسوية 370 فدان غرب بورسعيد، بالمنطقة المخصصة لإقامة منطقة صناعية، إلا أن المشروع يحتاج إلى عدة سنوات لتوصيل المرافق الأساسية لنقل المصانع.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
