خاص الصيادلة، اليوم السبت، جمعية عمومية ضارية، أسفرت عن رفض أعضاء الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور ميزانيتي النقابة لعامي 2013 و2014، والخاصة بالمجلس السابق والتي كان يسيطر عليه الإخوان، وذلك بعد أن عرض ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات المخالفات المالية التي وردت في تقريره عن ميزانيات النقابة.
وقال الدكتور أحمد دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقيب ومجلس النقابة سيتوجهون ببلاغًا إلى النائب العام للتحقيق في هذه المخالفات تمهيدًا لمعاقبة المتسبب فيها.
وكانت قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم السبت الموافق 462016 بدار الحكمة قد تضمنت عدد من القضايا، وفيما يتعلق بقرار 499 أقرت الجمعية العمومية العادية التي عقدت اليوم السبت بدار الحكمة عددًا من القرارات التي تلزم الشركات بتطبيق هامش الربح الذي يرتضيه الصيدلي وكذلك مقاطعة أصناف الشركات التي تتزعم معارضة حصول الصيادلة على حقهم في تطبيق القرار الوزراى 499.
وكان نص قرارات الجمعية أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم حتى ضمان حق الصيدلي في هامش ربح 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا للقرار الوزاري 499 وضمان تنفيذ بنوده، وتفويض مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص العمل على تطبيق القرار الوزاري 499 وباقي القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد هامش ربح الصيدلي واتخاذ ما يلزم من قرارات تصعيدية، وإرجاع كافة الأدوية التي وصلت للصيدليات وقل خصمها عن 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا لمواد القرار الوزاري 499، ومقاطعة وعدم التعامل مع بعض منتجات الأدوية الخاصة ببعض الشركات التي تسعى إلى إهدار حق الصيدلي وتقليل خصمه والتي لا تطبق مواد القرار الوزاري 499 وهم شركة إيفا (فيركتا– أورل – كروماكس)، وشركة جلوبال (نابي فيت– امبيزيم– نابيزول كبسول)، وشركة إيبيكو (سيفوتاكس– برونكوفين– فلوموكس)، وشركة فايزر (يوناسين– فلدين– فياجرا)، وشركة مالتي إيبكس (أبيدوكس– مالتي ريلاكس– K1 Apex )، وشركة سانوفي أفنتس (فلاجيل– بريمبيران– باي بروفينيد)، وشركة توزيع مالتي فارم.
أما الشركات التي تعاونت مع النقابة شركات المتحدة والمصرية وابن سينا، فمن حق مجلس النقابة رفع المقاطعة أو ضم منتجات لشركات أخرى، وعلى من يخالف قرارات الجمعية العمومية يتم تحويله لهيئة التأديب مباشرة.
وأقرت حق مجلس النقابة في إصدار قرار ملزم بعدم تقفيل المطالبات الخاصة بكل شركات التوزيع والإنتاج لحين ضمان التزام الجميع بتطبيق القرارات الوزارية، ورفع قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- ورئيس قطاع التسويق للشركات التي لا تلتزم بقرارات 499 – والمحصن بحكم قضائي، وتجديد الثقة في مجلس إدارة النقابة ورفض تنفيذ الحراسة على النقابة العامة للصيادلة والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الرافض لفرض الحراسة طبقا لأحكام ومواد الدستور المصري، والعمل على إلغاء السجل التجاري للصيدليات العامة كخطوه نحو الطريق الذي يعزز أن العمل الصيدلي مهنة وليس تجاره وبما يخدم تخفيض محاسبة الكهرباء والمياه.
إضافة إلى مطالبة وزارة الصحة للقيام بحملات تجمع بين التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية في العيادات بالمخالفة للقانون، ومطالبة مجلس النواب بإقرار التعامل بالاسم العلمي بالنسبة للتذاكر الطبية وما تحويه من أدوية لتلافي مشكلة نقص الدواء، وتحويل الصيادلة الذين قاموا برفع قضية لإلغاء الدعوة للجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت 462016 ومخاطبة الحارسين القضائيين ورفع دعوى لحل المجلس إلى هيئة التأديب وذلك لمخالفتهم لصحيح القانون ولائحة آداب المهنة، وتجريم السلاسل ومخاطبة المحافظين لإزالة اللافتات، وتجريم العمل بنظام الديلفرى.
ومن قرارات العمومية تفويض مجلس النقابة بوضع لائحة مالية وإدارية واعتمادها من وزير الصحة، ودعم مساعي وحق نقابة صيادلة الإسكندرية في إقامة ناديهم على شاطئ الإسكندرية، ومطالبة وزارة الصحة بسرعة إصدار قرار بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة بعمل مشروع قانون الدمغة الصيدلانية يتم تحصيلها لصالح صندوق معاشات الصيادلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
