هل نجح البنك المركزي في امتصاص الضغوط التضخمية؟ (تقرير)

كتب : أسامة منصور

ارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال العامين الماضيين بصورة كبيرة، نتيجة لارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، ما نتج عنه تراجع معدلات القوى الشرائية لدى المصريين، وهو ما استوجب اتخاذ العدد من الإجراءات التقيدية للأوضاع النقدية للسيطرة علىها، ما ترتب عليه اتباع برنامج إصلاحي صارما.

وكشف تقرير البنك المركزي للسياسة النقدية عن أن السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية بدأت من خلال على ارتفاع الأسعار، وسجل المعدل الشهرى للتضخم العام معدلا سالبا 0.1% و0.2% في يناير 2018، بعد مرحلة استقرار في الفترة ما بین أغسطس ونوفمبر ٢٠١٧، عند معدل بلغ نحو ١.١٪، متأثرا خلال تلك الفترة بتعدیلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة ًإداریا، والتي ساهمت في المتوسط بنسبة ٤٤ ٪فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفع المعدل الشهرى للتضخم الأساسى بنسبة طفيفة، في شهر يناير، بقيمة 0.2%، بعد أن سجل معدلا شهريا سالبا بلغ قيمة 0.4%، في ديسمبر 2017، وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس ٢٠١٥، وذلك مقارنة بمعدل بلغ 0.3 ٪في المتوسط في أغسطس وسبتمبر ٢٠١٧ قبل ارتفاعه بمعدل شهري بلغ 0.7 ٪ في أكتوبر، و1.3٪ في نوفمبر ٢٠١٧، نتیجة عوامل موسمیة في خدمات التعلیم وأسعار الملابس.

ونتیجة للمعدلات الشهریة المنخفضة، تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسي فى ینایر ٢٠١٨ للشهر السادس على التوالي لیسجل 17.1 %، و14.4%، بعد أن بلغ ذروته فى یولیو ٢٠١٧ بمعدل 33٪ و35.3%

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسي في ینایر ٢٠١٨ أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر ٢٠١٦، وتسارعت وتیرة الانخفاض فى المعدل السنوى منذ نوفمبر ٢٠١٧ بسبب تأثیر فترة الأساس.

وتقلص عدد البنود التي شهدت زیادات في الأسعار لـ 9.3٪ في المتوسط خلال الفترة ما بین أغسطس ٢٠١٧، وینایر ٢٠١٨ بنحو 15%، وزال الأثر التضخمي لانخفاض قیمة الجنیه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وتأثرت معدلات التضخم بأسعار السلع والخدمات، خاصة في الفترة ما بين يوليو ونوفمبر2017، واستمر الأثر حتي يناير، نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، من خفض الدعم المقدم للمواطنين، من كهرباء وماء وغاز، ومواد بترولية، فضلا عن غیرها من البنود مثل الدخان والسجائر والأدویة وخدمات التعلیم العام.

وجاء الانخفاض التدریجي للتضخم الشهري فى معظم البنود، ولاسیما في بنود التضخم الأساسى، حیث لم تساهم الخدمات والسلع الاستهلاكیة إلا بشكل طفیف في التضخم العام منذ ینایر ومارس ٢٠١٧، وذلك بخلاف بعض الاستثناءات التي جاءت فى معظمها نتیجة عوامل موسمیة واجراءات الإصلاح المالی العامة، كما استمر الاتجاه النزولى لتضخم السلع الغذائیة، والذي بدأ منذ أغسطس ٢٠١7، ليسجل معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ینایر ٢٠١٦.

وجاء التراجع فى تضخم السلع الغذائیة مدفوعا بتراجع تضخم السلع الغذائیة الأساسیة، باستثناء شهرى نوفمبر ٢٠١٧، وینایر ٢٠١٨، فعلى الرغم من استمرار التضخم المحدود للسلع الغذائیة، الأساسیة في تلك الأشهر، جاء التراجع فى تضخم السلع الغذائیة مدفوعا بانخفاض تضخم أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة.

واستمر انخفاض أسعار الدواجن للشهر الثامن على التوالي فى ینایر ٢٠١٨، فى حین استقرت أسعار اللحوم الحمراء، بعد انخفاضها فى دیسمبر ٢٠١٧ للمرة الأولى منذ دیسمبر ٢٠١٥، واستقرت أسعار اللحوم الحمراء في الفترة ما بین سبتمبر ونوفمبر ٢٠١٧، بعد أن سجلت ارتفاعات متتالیة منذ أبریل ٢٠١٦.

وفى حین أن انخفاض التضخم فى نوفمبر ودیسمبر تاریخیا جاء مدفوعا بالأساس بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، فان معدلا التضخم فى شهرى نوفمبر ودیسمبر ٢٠١٧، قد عكسا انخفاضا بدرجة أقل، مما نتج عنه استمرار الانخفاض فى ینایر ٢٠١٨، وسجلت أسعار الخضراوات الطازجة انخفاضا منذ نوفمبر 2017، بعد ارتفاعها فى الفترة ما بین یولیو وأكتوبر ٢٠١٧، واستقرت أسعار الفاكهة الطازجة لحد كبیر.

وجاء التضخم المحدود فى السلع الغذائیة الأساسیة المحلیة منذ أغسطس ٢٠١٧، بشكل عام بالتزامن مع التضخم المحدود فى السلع الغذائیة الأساسیة العالمیة، مرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي، بعد أن سجل تضخم أسعار السلع الغذائیة الأساسیة العالمیة خلال الفترة ما بین مایو ویولیو ٢٠١٧ مقارنة بالتضخم فى السلع الغذائیة الأساسیة المحلیة، على الرغم من تأثر التضخم المحلي بعوامل موسمیة وبالآثار غیر المباشرة لإجراءات إصلاح الدعم.

وارتفع التضخم فى السلع الغذائیة الأساسیة المحلیة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٧ نتیجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، على الرغم من التضخم المحدود نسبیا الأساسیة العالمیة في أسعار السلع الغذائیة في ذات الفترة.

وظلت النظرة المستقبلیة للتضخم متسقة مع تحقیق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي، والبالغة ١٣% (±٣%)، في الربع الرابع من عام ٢٠١٨، ومعدلات أحادیة بعد ذلك.

واستمر التقیید النقدي علي الرغم من قرار لجنة السیاسة النقدیة بخفض أسعار العائد الأساسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس في أخر اجتماعين في فبراير ومارس، وهو الأمر الضروري لتحقیق معدل تضخم منخفض، ومستقر على المدى المتوسط، وساهم في ذلك المزیج من الإرتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسیة، وتراجع الضغوط التضخمیة.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة فى تنفیذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تحقیق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام، وتستهدف الحكومة تخفیض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة في العام المالى 2017-2018 لـ9.8٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 10.9٪فى العام المالى السابق، لیصل إلى حوالى 6.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتستهدف الحكومة تحقیق فائض أولي یبلغ 0.2%من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ لأول مرة منذ العام المالي ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بعد أن سجلت عجز أولي بلغ 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة أن یزید الفائض الأولي لـ2٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة ما بين 2018-2019 و2020-2021.