أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على حرص مصر لتعزيز علاقاتها مع كافة الجهات المانحة الدولية بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كأحد أولويات إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وأشار «قابيل» خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد صندوق النقد العربي برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس الصندوق للشئون الاقتصادية والفنية، بحضور داليا سالم مساعد وزير التجارة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أنه جاري حالياً إعداد إستراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قام خلال العام الماضي بتوفير قروضاً بقيمة 7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضا..وزير الصناعة يضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط
والمح وزير التجارة والصناعة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، لذا فان الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يجرى دراسته حالياً بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل بجانب تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي، كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
وأوضح «قابيل»، أن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات، كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، وسيسهم القانون في توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
