حالة من التخبط تشهدها وزارة قطاع الأعمال العام، بشان خطط التطوير الخاصة التى اعلنتها ؤ المصرية، احدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خاصة بعدما اظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافى خسائرها بنحو 456.6 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018، مقابل صافى خسائر بلغت نحو 441.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى 2016/2017، بنسبة زيادة 1.03%.
اقرأ أيضا:"الحديد والصلب" تخسر 456 مليون جنيه في 9 شهور
خطط وهمية
المفاجأة الأكبر ظهرت عقب اعتماد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى 30 مارس الماضى، والتى كشفت بدورها خطط التطوير الوهمية للشركة التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام، والتى كان أخرها بحث إدخال تكنولوجيا جديدة بشركة الحديد والصلب لزيادة تركيز الحديد في الخام المستخرج من الواحات، وذلك خلال زيارة خالد بدورة إلى أوكرانيا استغرقت 3 أيام.
إلغاء المناقصة
وقعت وزارة قطاع الأعمال في شر الإشاعات، التي تخص خسارة شركة الحديد والصلب المصرية، لفتره كبيرة، خاصة بعدما قام خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، بإلغاء المناقصة المطروحة لتطوير شركات القطاع العام، وضمن المناقصات التي أوقفت مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، التي طرحتها الوزارة من قبل، مبررًا إنه يفضل الاهتمام بالقوى البشرية بالشركة، عن تطوير الآلات .
تابع المزيد: "قطاع الأعمال" يبحث التعاون مع أوكرانيا لتطوير "الحديد والصلب"
شبهة احتكار
ونظرً لأهمية صناعة الحديد والصلب في مصر، خاصة وإن كانت شركة محلية مصرية رائدة في الصناعات الثقيلة، ولكن أصبحت هذه الصناعه في مصر تواجه العديد من العقبات منذ الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الأوساط الاقتصادية في مصر، وسط أنباء عن شبهة احتكار في سوق الحديد والأسمنت.
«النوم في العسل»
وإلى أن تظهر حقيقة الافتراض من عدمه، تظل الحكومة المتهم الأول فيما ألت إليه صناعة الحديد في مصر، بسبب إهدار فرصًا حقيقة لإعادة هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خاصة وأنها خطة إعادة هيكلة الشركة، تحمل شعار «النوم في العسل».
تعويم الجنية
وبلغ إجمالى مبيعات شركة الحديد والصلب المصرية، نحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.06%، وأرجعت الشركة سبب الخسائر لتحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لزيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة لزيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
