تستدل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، حكمها في الطعن المقام من مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، المطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
اقرأ أيضا.. هاني زادة: الزمالك يمر بالأزمة الأصعب في تاريخه.. ومرتضى منصور شايل الهم
"أهل مصر" يستعرض في التقرير التالي ، التسلسل الزمني لفرض الوصاية على نادي الزمالك على النحو التالي:
2017: بدأت الأزمة
بدأت أزمة نادي الزمالك في 2017 عندما تقدم المدير المالي باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بسب بالمديونيات المستحقة على النادي لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي، والذي أقرض الزمالك أموالا فترة رئاسته للقلعة البيضاء.
وتفجرت الأزمة بعد إعلان مرتضى منصور، رئيس النادي، عن قيام هاني زادة عضو مجلس الإدارة بفتح حساب بنكى يتلقي من خلاله مستحقات الزمالك لدى الجهات الخارجية قبل توريدها للنادي.
التحفظ على الخزينة: 28 من فبراير 2018
أصدرت نيابة الأموال العامة العليا في الـ 28 من فبراير الماضي قرارًا بالتحفظ على خزينة نادي الزمالك .
وشكلت النيابة لجنة خماسية وانتقلت لمقر النادي لاتخاذ الإجراءات، وطالبت بفحص جميع أوراق الزمالك منذ 14 مارس 2014 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها.
لجنة لإدارة الشئون المالية: 3 مارس
وفي 3 مارس الماضي، قررت وزير وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بتعين لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، حتى انتهاء النيابة من تحقيقاتها داخل القلعة البيضاء، وذلك بعد طلب النيابة للأمر بشكل رسمي من الوزارة
من جانبه أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، بالإضافة إلى بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير.
2 أبريل.. حبس مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالي لنادى الزمالك
والثاني من إبريل الماضي قررت نيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، حبس محمد بدر مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك، وعبد الكريم محمد أمين الخزينة فى النادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتعطيل سير عمل لجنة إدارة النادى المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمنوط بها إدارة الشئون المالية للنادي.
11 أبريل: مرتضى يقيم دعوى ضد "لجنة إدارة النادي"
أقام مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك.
12 أبريل: ببراءة مدير الحسابات القائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك
قضت محكمة جنح العجوزة، في الثاني عشر من إبريل ببراءة مدير الحسابات القائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك وأمين خزينة بالنادي، من اتهامهما بتعطيل عمل اللجنة المشكلة من وزارة الرياضة والأموال العامة لإدارة النادي ماليا.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنح العجوزة، واتهمتهما بتعطيل ومنع اللجنة من أداء عملها وتعطيل مرفق عام.
5 مايو : إنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة لإدارة نادي الزمالك
وفى الخامس من مايو الجاري أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرار رقم 353 لسنة 2018، بشأن إنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة لإدارة نادي الزمالك بشكل رسمي.
وأصدر وزير الرياضة قرارا بإنهاء عمل اللجنة المالية بالزمالك، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه للنيابة عن كافة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال المدة من 3 مارس الماضي وحتى يوم 5 مايو.
13 مايو.. الحكم فى الطعن وقف قرار تشكيل لجنة وصاية على الزمالك
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، الحكم في حجز الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، والمطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك، للحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
