قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن المصريين لن يكونوا إطلاقا حقل تجارب فى الأبحاث ما قبل الإكلنيكية، وهذا ما يتم على مستوى العالم.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن قانون الأبحاث الإكلينيكية، و التجارب السريرية،:" أن وزارة الصحة ستكون مسؤلة عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلينكية التى تتم على المبحوثين المصريين، حيث قد تجرى من أستاذ جامعى أو من طبيب أوصيدلي وطبيب بيطري، مطالبا بأن تكون اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس الوزراء بعد العرض من وزير الصحة".
وأشار وزير الصحة إلى أن التجارب ما قبل الإكلينيكية تحدث على الحيوانات وفى المعمل، ولا تتم على البشر إطلاقا، مؤكدا على أن التجارب الإكلينكية هى التى تجرى على البشر فقط.
وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.
ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.
وشمل مشروع القانون، مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ100 ألف لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل لـ500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
