التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
اقرأ أيضاً... مفاجأة.. رئيس حزب الدستور يستقيل من منصبه
وشدد رئيس الوزراء في بداية اللقاء، على اهتمام الحكومة بالحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، بهدف العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنمية وخاصة في المجال الصناعي، باعتبار أن المستثمرين قوة دافعة للاقتصاد، مؤكداً حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات وتقديم التيسيرات، وتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات والمقومات المتاحة من توفير مصادر الطاقة المتنوعة وتحديث مختلف المرافق، باعتبار السوق المصري من الأسواق الواعدة وبه العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف رئيس الوزراء: "أعلم أن لديكم بعض الملاحظات ودورنا أخذها في الاعتبار ودراستها لتحقيق المزيد من التطوير ومنفتحون للعمل معاً لخدمة الاقتصاد القومي".
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوارت الأداء الاقتصادي في مصر، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إصلاحية في إطار البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وأشادت به العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التى أشارت إلى أن تلك الإجراءات كان لها دور كبير في تعافى الاقتصاد المصري وتحقيقه لمجموعة من المؤشرات الإيجابية بما يعكس السير في الاتجاه الصحيح وصولاً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا والمقترحات المطروحة من جانب المستثمرين المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال، ومن بين تلك القضايا ما يتعلق بعمل بعض المجالس التصديرية، والتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات في الأسواق، ومتابعة توفير أراضى جديدة للتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى المقترحات بزيادة فعالية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مناطق الصعيد، ودراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية، وفي هذا الإطار وعد رئيس الوزراء بالاستجابة بشكل إيجابى لبعض المقترحات ودراسة البعض الآخر منها، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة بصدد إعداد بيان تفصيلي يتضمن كل ما تم استيراده خلال الـ3 سنوات السابقة وتصنيف تلك المنتجات، بهدف دراسة ما يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتصنيعه محلياً، بما يسهم في تطوير الصناعة المحلية في مختلف القطاعات وإتاحة فرص عمل جديدة فضلاً عن تخفيف الضغط عن النقد الأجنبي.
وتم التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة بما يكفل التوسع في إقامة المزيد من تلك المشروعات، باعتبارها تمثل عنصراً هاماً من عناصر التنمية المستدامة.
كما تمت الإشارة إلى الاهتمام بالصناعات غير التقليدية والتى من بينها ما يتعلق بالصناعات القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، باعتبارها تعمل على تنمية وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
