قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، إعادة المرافعة فى الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك، لجلسة 10 يونيو، بناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، والمتدخل "ممدوح عباس".
اقرأ أيضا.. بعد 360 يومًا من الواقعة.. القصة الكاملة لـ "ضحية رصاصة الحصري" تنتهي بالسجن 7 سنوات
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة .
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلمو مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادى.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقريرالذى أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
