انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المنشآت الفندقية والسياحية، والمرور، ومكافحة الإرهاب.
وكذلك انتهى من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية؛ ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ ومشروع قانون بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومشروع قانون بالتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وأضاف المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، أن القسم انتهى من مراجعة مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإصدار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وتم إرساله إلى وزير التربية والتعليم لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وذكر أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، ومشروع قانون بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات العلمية، ومشروع لائحتي التحقيق والجزاءات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة بالمجال الإعلامي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
