تسعى الدولة، لجذب رؤوس أموال خارجية واستثمارات تصب في مصلحة الاقتصاد القومي، ولكن لابد أن يتم ذلك إلا بالحفاظ على المال العام داخل الدولة، ومحاربة كل سبل الفساد والتهرب من سداد حقوقها.
وفي واحدة من وقائع الفساد، وفي ظل وجود عجز في حصيلة الجمارك المصرية، تتمثل في شبهات الفساد والرشوة، بقطاع الجمارك، والتي لم يتخذ رئيس مصلحة الجمارك أي قرار فيها يمنع تهريب الترامادول، وكذلك الرشوة وإهدار المال العام.
وعلمت بوابة «أهل مصر» أنه في ظل تولي مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعمليات التهريب لم تتوقف، خاصة فيما عرف بـ"السماح المؤقت"، وهو منفذ من منافذ التهريب الجمركي والضريبي في مصر، إذا لم يكن هناك متابعة سليمة من الجهة المشرفة عليه، علما بأن السماح المؤقت نظام يشجع على استيراد مستلزمات الإنتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها دون دفع أي رسوم جمركية، وهنا نجد أن أصحاب النفوس الضعيفة يستغلوه استغلالًا آخر لمصلحتهم.
وقالت مصادر خاصة لـ«أهل مصر» أن القماش يسرق خزانة الدولة من خلال ما يقرب من ستة إلى عشرة مصانع، فلم يعد المستوردون يفرجون عن بضائعهم إلا من خلال تلك المصانع، وتتم العملية بأن يقوم المستورد باستيراد الأقمشة، وتصل الرسالة إلى الميناء وهي "الدخيلة" لتورط مدير عام السماح المؤقت في "الدخيلة" معهم وهو من رجال مجدي عبد العزيز، بحسب ما أكدته المصادر.
وتكون بوالص الشحن To order، أي يجوز أن تظهر لأي شركة، وللعلم المصانع الجدية التي تعمل في السماح المؤقت بوالصها تأتي عليها اسمها، ويفرج صاحب مصنع السماح المؤقت لهؤلاء المتوردين، على اسم مصنعه بضمان المنشأة دون دفع الرسوم الجمركية او دفع 50% من الرسوم كضمان، ويقوم بإخراج الحاويات من الميناء إلى مخازن المستوردين لبيعها في الأسواق مباشرة، وأخذ مبالغ مالية منهم أقل بكثير مما سيدفعوه في حالة الإفراج عن رسائلهم بنظام الوارد.
وبعد ذلك فإن المصانع التي باعت الأقمشة في الأسواق تعيد تصدير وهمي في الموانئ الجافة بعمل بيان جمركي، ويكون تصدير وهمي يسمى إفراج مروري إما إلى السودان أو إحدى الموانئ البحرية ومنها إلى خارج البلاد.
وأضافت المصادر لـ "أهل مصر" أن كل ذلك يجري بالاتفاق مع موظفي الجمارك وتحت رعاية الدكتور مجدي عبد العزيز، ورجال المكافحة ورئيس السماح المؤقت بالدخيلة، وهذا إما لخوفهم من سلطة تلك المصانع أو أشياء أخرى.
وأكدت المصادر، أنه على سبيل المثال هناك مصنع يدعى "م.. " مديره رجل من غزة أجر مصنع في العاشر من رمضان، كان جميع الرسائل التي استوردها على مصنعه كانت للغير، وتباع في الأسواق، يتعدى حجم ما استورده في فترة 6 شهور 2000 حاوية، وعندما قيل للدكتور مجدي عبد العزيز ذلك لم يفعل شيئ، ولكن القدر هو الذي أوقع هذا الرجل عندما قامت هيئة الرقابة لاإدارية، بتسجيل صوتي له مع 3 موظفين في إدارة السماح المؤقت برشوة 30 ألف جنيه، ويسير على درب هذا المصنع 5 مصانع أخرى، كل هؤلاء يضيعون على الخزانة العامة أكثر من 100 مليون جنيه شهريًا وفي الآخر يقول الدكتور مجدي أن هناك عجز في الحصيلة.
وبالإضافة إلى تلك الوقائع، التي تتسبب في إهدار المال العام، فإن هناك منفذًا آخر يضيع على الدولة أموالًا طائلة، وهو اللوجيستيات التي أخذت بالأمر المباشر للسيد أسامة الشريف وهو رجل فلسطيني أمريكي، حيث تضيع هذه الاتفاقية مبالغ طائلة على الدولة دون مراجعة، بوجود هذه الشركة التي تتحكم في اللوجيستيات يمكن يعرف البيانات الكاملة عما تستورده مصر ويهرب إلى دول أخرى، حيث يتم أخذ حوالي 120جنيه على كل بيان جمركي ، فلماذا لا تأخذ الدولة هذا المبلغ ويكون لصالحها إدارتها، بما يعني أكثر من مليون بيان جمركي سنويًا أي ما يعادل 120 مليون جنيه للدولة.
وبحسب المصادر، تحيط برئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، شائعات كثيرة، منها أنه كان في السابق محسوبًا على جماعة الإخوان، ويسأل عن ذلك جهاز أمن الدولة السابق، ولكن بسبب صداقته بوزير المالية السابق عينه في هذا المنصب.
بالإضافة إلى أنه لم يمارس العمل الجمركي في موقع تنفيذي من قبل، وليس لديه خبرة في كيفية إدارة الموقع، فهو كان يعمل طوال سنوات عمله إدرايًا فقط، وبالتالي لم يمارس عمل في الموقع، وبالتالي فليس لديه الخبرة الكاملة في مشاكلها، وطرق علاجها، وأنه يعين المقربين منه، دون وجه حق أو كفاءة مهنية، وهو ما يضيع الفرصة على كفاءات كثيرة.
ويأتي هذا محاولة لدق ناقوس الخطر، في آذان الدولة والمسؤولين بوجود تلك الوقائع التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد الدولة، في وقت تحتاج فيه مصر لكل جنيه أو دولار لتظل صامدة في وجه التحديات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
