البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة إصدار قانون بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

اقرأ أيضا.. "عبدالعال": محطة تغدية البرلمان بالكهرباء "عطلانة"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لبرلمان، اليوم الثلاثاء. واستعرض النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن القانون.

وقال "غلاب"، أن فلسفة القانون تأتي فى إطار إهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وأن بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وأضاف "غلاب"، فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

ويتضمن مشروع القانون المعروض 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.