أشاد النائب العمدة صبري يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة نقادة بمحافظة قنا، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان بقانون العُمد والمشايخ في نسخته الحالية التي أقرها البرلمان، قائلًا:" قانون العُمد والمشايخ القديم لم يطرأ عليه أي تغير في نصوص مواده منذ 50 سنة، وهي فترة كبيرة شهدت فيها القرية المصرية تطورات كبيرة في شتى أرجائها من ارتفاع نسبة المتعلمين وإقامة أغلب قاطني القرى في المدن الكبيرة مع احتفاظهم بجذورهم الأصلية داخل القرى، لذا كنا في حاجة إلى تعديل مواد القانون بما يتناسب مع المستجدات الراهنة".
وأضاف "يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر":" أن أهم ماتضمنه تعديلات قانون العُمد والمشايخ، هو ضرورة حصول المرشح لهذا المنسب على مستوى تعليمي أعلى من المتوسط، بعد أن كان يكتفي بالحصول على شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية، كما نص القانون على فترة معينة لمت يتم انتدابه لشغل هذا المنصب في القرية، وهي لمدنة سنة واحدة فقط بعد أن كانت لفترة مفتوحة ".
وتابع "يوسف":" كما اشترط القانون صراحًة على ضرورة إعفاء المرشح لهذا المنصب من أي التزامات مالية وأن يكون أدى بالفعل الخدمة العسكرية ، خلاف المادة السابقة، التي كان البعض ممن يترشحون لهذا المنصب يتحايلون عليها، وسبق وإن شغل منصب العمدة ممن لايحق لهم قانونًا لعدم تأديتهم الخدمة العسكرية ".
وأشار نائب نقادة إلى أن التعديل الجديد تضمن زيادة مرتبات ومكافأت الخفراء تتناسب مع الظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية الراهنة، فأصبح مرتب الخفير النظامي يتجاوز الـ 3آلاف جنيه ، وهو ما يوفر له حياة كريمة تتناسب مع متطلبته ودوره الكبير في حفظ الأمن والنظام داخل القرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
