أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة، سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة غدا الأحد 20 مايو الجاري لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهم.
وفى بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد أحمد خير مفتش مباحث قصر النيل إبان الأحداث وقال إن المتظاهرين قاموا بأعمال الشغب والحريق تسببوا فى حرق وإتلاف المبانى العامة بشارع القصر العينى، وفريق البحث قام بإجراء تحرياته حول حرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى وتم ضبط العديد من المتهمين فى هذه الأحداث، وعدد المتظاهرين فى محيط القصر العينى كان عددهم يفوق الـ 200 نتظاهر.
وأضاف أن جميع المتظاهرين كانوا يحملون الأسلحة البيضاء والمولتوف، وأن الغرض من التظاهر خلق حاجة من الفوضى وإسقاط الدولة وإتلاف وحرق المنشآت الحكومية وحرق السيارات بمنطقة شارع القصر العينى وصولا لإخلال أمن البلاد وعمل حالة من الرعب فى صفوف المواطنين، والمتظاهرين كانوا يمولون من الخارج للقيام بأعمال تخريبية بقصد التربح من جهات لها مصالح لإسقاط الدولة.
مؤكداً أن وجود الشرطة فى وسط المتظاهرين اثناء قيمهم بأعمال الشغب كان أمر صعب، ولكن دورنا تلخص فى جمع المعلومات للوصول لحقيقة الموقف والمشاهد التى تحدث، ومن خلال المصادر السرية والتحريات تم الوصول لمشاهدات حقيقية أثناء ارتكاب المتظاهرين للوقائع المسندة إليهم من مواقع الفيديو المصورة للأحداث والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحديد كل متظاهر أثناء ارتكباه للأحداث.
أكد الشاهد جميع التحريات أكدت تواجد المتهم احمد دومة فى الاحداث سواء بالتحريض أو التواجد بين المتظاهرين، وأكدت المعلومات ان المتهم كان يحمل أسلحة وألقى زجاجات المولتوف على المجموع العلمي وشارك فى حرق مجلس الشعب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
