أكد أحمد عز الدين المحلل المالي أن تثبيت البنك المركزي خلال اجتماع السياسة النقدية حول أسعار الفائدة كان متوقعا نظراً لأن تراجع معدلات التضخم فى شهر أبريل 2018 كان محدوداً وجاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الرمضانية، موضحاً أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يؤثر على الاستثمارات الخارجية المباشرة منها والغير مباشرة بشكل ايجابي.
أشار" عز الدين" فى تصريحات لـ "أهل مصر" إلى أن الاستثمارات الداخلية أو الخارجية سوف تتأثر إيجابياً خلال الفترة المقبلة خاصة عندما لا يكون هناك اختلاف بين سعر الفائدة السابق أو الحالي أو فى معدلات الصرف بما يؤثر على الاستثمارات الخارجية.
وأضاف عز الدين أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الخارجية من خلال سوق البورصة وسوق رأس المال مما يزيد من ثقة المستثمرين الفترة المقبلة ،خاصة بعد رفع تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يضاعف السندات ويساهم فى جذب المستثمرين الأجانب لمصر.
يذكر أن البنك المركزى قد أعلن انخفاض المعدل السنوى التضخم العام ليسجل 13.1%فى أبريل 2018 مقابل 13.3% في مارس من نفس العام وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بلغ 1.5% في أبريل 2018 مقابل 1.0% في مارس من نفس العام بينما سجل 1.1% فى أبريل مقابل 0.7% فى مارس طبقا لبيانات البنك المركزي.