على الرغم أن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا نظراً لأن تراجع معدلات التضخم فى شهر أبريل 2018 إلا أن أثره جاء محدوداً حيث أتى نتيجة لارتفاع أسعار السلع الرمضانية، وهنا جاءت آراء الخبراء حول القرار وحجم تأثيره على الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، موضحين أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون لفترة مؤقتة لحين استقرار معدلات التضخم وأنه من المتوقع العودة للسياسة التوسعية وانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مما يساهم فى جذب الكثير من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
جذب الاستثمارات الخارجية
أكد أحمد عز الدين المحلل المالي أن تثبيت البنك المركزي خلال اجتماع السياسة النقدية حول أسعار الفائدة كان متوقعا نظراً لأن تراجع معدلات التضخم فى شهر أبريل 2018 كان محدوداً وجاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الرمضانية، موضحاً أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يؤثر على الاستثمارات الخارجية المباشرة منها والغير مباشرة بشكل ايجابي.
أشار" عز الدين" فى تصريحات لـ "أهل مصر" إلى أن الاستثمارات الداخلية أو الخارجية سوف تتأثر إيجابياً خلال الفترة المقبلة خاصة عندما يكون هناك اختلاف بين سعر الفائدة السابق أو الحالي أو فى معدلات الصرف بما يؤثر على الاستثمارات الخارجية.
وأضاف عز الدين أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الخارجية من خلال سوق البورصة وسوق رأس المال مما يزيد من ثقة المستثمرين الفترة المقبلة ،خاصة بعد رفع تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يضاعف السندات ويساهم فى جذب المستثمرين الأجانب لمصر.
تثبيت أسعار الفائدة لفترة مؤقتة
أكدت نور الشرقاوى خبير اقتصاد وعضو اللجنة العلمية بالمجموعة الأفريقية أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع لاستمرار تراجع معدلات التضخم كما سجل الناتج المحلي نمواً للربع الخامس على التوالي، وانخفض معدل البطالة فى مارس الماضى إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر2010، موضحة أن تثبيت أسعار الفائدة سيجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى رفع تحسن التصنيف الائتماني لمصر طبقا لتقرير ستاندرد آند بورز مما يساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
أشارت " الشرقاوى" فى تصريحات لـ" أهل مصر " إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض أساسي للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ويعد خطوة لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي وهى الوصول بالتضخم إلى 13% زائد أو ناقص فى الربع الأخير من 2018 وبعدها تأتى تحقيق معدلات أحادية بالتضخم وذلك من أجل زيادة امتصاص السيولة من السوق.
وأضافت الشرقاوي أن استمرار تثبيت سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة لحين استقرار معدلات التضخم، متوقعة العودة للسياسة التوسعية وتخفيض أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة من أجل ضخ سيولة فى السوق بهدف تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
