كشف التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات، وإشادته بإجراءت الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية، ولكن تخلل التقرير التأكيد على التزام الحكومة، بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، ليطرح العديد من التساؤلات حول تأكيدات وزير البترول المهندس طارق الملا عن عدم رفع الدعم نهائيا حتى عام 2020.
وتشير التقارير الصادرة من الصندوق إلى رغبة خبراءه في الإنتهاء من رفع الدعم نهائيا عن الوقود، قبل منتصف 2019 وهو ما تخشاه الحكومة وسط تقارير داخلية تشير إلى مصاحبة تلك القرارت موجة غلاء شديدة.
من جهته، كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، بأن زيادة أسعار الوقود سوف يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلي أن الوزارة تضع نصب أعينها المواطن البسيط، والذي سيكون أقل المتضررين من قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة.
وأكد الدكتورالملا في تصريحات صحفية له على أن كل هذه الأمور ساهمت بشكل واضح في تقليل نسبة الدعم بالموزانة الجديدة للدولة والتي يبدأ العمل بها في الأول من شهر يوليو المقبل.
ويترقب جميع الشعب تلك القرارت التي ترغب الحكومة في تنفيذها بداية العام المالي الجديد، وخصيصا في يوليو القادم، ويرغب الصندوق أن تتم الآن وبشكل نهائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
