نفت
مصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول
رفع أسعار الوقود، مشيرةً إلى أن الأمر مجرد تكهنات.
وأوضحت
المصادر في تصريحات صحفية أنه لم يتم إخطار محطات التسويق بأي زيادات في أسعار
البنزين والسولار، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يحدد موعد
زيادة الأسعار.
وقالت
المصادر – رفضت ذكر اسمها – أن وزارة البترول لليست المسؤولة عن اتخاذ قرار رفع
الأسعار، وأن مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن تحديد موعد الزيادة ونسبتها، طبقا
للخطة الزمنية للخمس سنوات.
ويأتي
ذلك التصريح بالرغم من إعلان مصادر مطلعة بالحكومة عن زيادة أسعار المواد
البترولية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقالت
المصادر، إن هذه الزيادة ليست جديدة، لكنها معدة مسبقًا في برنامج الحكومة، لرفع
الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات، لافتًا أن ٢٠١٨ هي نهاية المدة المحددة لتنفيذ
البرنامج.
اقرأ أيضًا:مصادر: الحكومة ترفع أسعار البترول والكهرباء قبل استقالتها خلال الأسابيع المقبلة
وأضافت
المصادر، أن رفع الدعم عن المواد البترولية، له ضوابط تضعها وزراة البترول، ولا
مساس بأنبوبة البوتاجاز، وأن الزيادة تشمل طبقة الأغنياء ممن يركبون السيارات
الفارهة.
وأوضحت
المصادر، إنه من المنتظر رفع أسعار الكهرباء لرفع الدعم عن الشرائح الاستهلاكيه
العالية والتي تدل على ثراء أصحابها.
وتابعت
المصادر، إن الحكومة ستوفر حزمة إجراءات لحماية محدودي الدخل منها رفع المعاشات،
ورفع الأجور، وعلاوات الاستنائية لمواجهة الغلاء، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع
استغلال التجار وزيادة المعروض من السلع بالأسواق.
اقرأ أيضًا::مصدر: رفع أسعار البنزين والسولار خلال ساعات
ويأتي
قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، تنفيذا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي
الخاص بقرض الـ12 مليار دولار، ومتوافقا مع الموازنة العامة الجديدة التي تستهدف
فيها الحكومة خفض الدعم الموجه للمحروقات لصالح زيادة في الدعم الموجه للسلع
التموينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
