كشفت مصادر لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة طلبت من الكونجرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.
وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل، وواقت إدارته العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.
وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونجرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد "أنصار الله" في اليمن ومقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس 2015.
وتعتبر "رايثيون" أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة. ورفض مسؤول بالشركة التعليق.
وأكدت مصادر بالإدارة والكونجرس أنه تجري حاليا عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوما لبيع الذخائر للدولتين، وفقا لرويترز.
وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيدا من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونجرس إنها لم تقدم بعد.
ولم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعد على طلبات للتعليق. ولا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونجرس.
وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.
ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلا لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني 2017.
وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، مما يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.
وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونفرس، بمن في ذلك رئيسا اللجنتين، بأداء بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر، فقد عطل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر قبل أن يرفع "تجميده" في مطلع هذا العام.
بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونجرس تشريعا يعرقل الصفقة. ولم يقر الكونجرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
