محافظ القاهرة: ملتزمون بتلقي طلبات المواطنين لتقنين "وضع اليد"

كتب : ابتسام تاج

قال محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، أنهم ملتزمون بتلقى طلبات المواطنين لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 خلال المدة التي منحتها لهم الدولة، التي تنتهي في 14 يونيو المقبل باعتبارها المهلة الأخيرة للانتهاء من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة المقررة قانونًا في هذا الشأن حتى لا يتعرض واضعو اليد في حالة المخالفة لتطبيق الاجراءات القانونية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها مهما كانت المنشآت الموجودة عليها حفاظًا على المال العام.

ولفت المحافظ إلى وجود لجان بمكاتب نواب المحافظ الأربعة لتلقي الطلبات المقدمة وفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار.

وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.

كذلك تقوم اللجنة بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد حتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها مديري مديريات الإسكان والمالية والزراعة والضرائب العقارية ومديري عموم الشئون القانونية والتفتيش الفني وأملاك المحافظة وحماية أملاك الدولة والإيرادات والمعلومات وممثلي عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والري والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية للمساحة والضرائب وهيئة الأوقاف لاتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده.