عقد اليوم في فيينا بطلب من طهران اجتماع للجنة المشتركة للدول التي لا تزال في اتفاق إيران النووي، وذلك للمرة الأولى منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.
وسيحاول مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني لإنقاذ الاتفاق بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات مع الالتفاف على العقوبات الأمريكية المرتقبة.
وقال دبلوماسي أوروبي "سنحاول التشبث بالاتفاق أملا في إمكانية عقد صفقة لكننا على دراية تامة بالوضع".
وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران من دون مشاركة أمريكا ممكن تقنيا، لكن "الوقت وحده كفيل بالإجابة عما إذا كان سيتسنى ذلك عمليا".
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن اجتماع فيينا اليوم سيناقش الضمانات التي من المقرر أن تقدمها الدول الأوروبية لحماية التجارة مع طهران، وبالتالي الاستمرار في الاتفاق النووي، مضيفا أن بلاده ستعلن موقفها حيال البقاء ضمن الاتفاق النووي من عدمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ووضع الزعيم الأعلى الإيراني على خامنئي سلسلة من الشروط يوم الأربعاء الماضي لبقاء إيران في الاتفاق.
ويستند الاتفاق المبرم عام 2015 على تخفيف العقوبات والسماح بالتجارية مع إيران مقابل كبح برنامجها النووي، ويقول مؤيدو الاتفاق إنه ضروري لقطع الطريق أمام تحول إيران إلى دولة نووية والحيلولة دون نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هدد إيران الاثنين "بأقوى عقوبات في التاريخ" إذا لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط.
وبرر ترامب انسحابه من الاتفاق مطلع الشهر الحالي بأنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودور طهران في صراعات الشرق الأوسط، وما سيحدث عندما ينتهي العمل بالاتفاق عام 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
