أصدرت المملكة المغربية بيانا رسميا، ترد فيه على التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة عن أحد المواقع الإخبارية الأجنبية، بشأن ظهور أسلحة نارية إسرائيلية الصنع، خلال الاستعراض السنوي بمناسبة تخليد الذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني.
وكذبت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أمس الجمعة، ما نشره موقع "مينا ديفينس — menadefense"، الذي زعم أن العرض المغربي، في 17 من شهر مايو الجاري، تضمن ظهور موكب لقسم مجهز ببندقية الهجوم الإسرائيلية (IWI Tavor X95 9mm)، معتبرا أنه لأول مرة تظهر هذه البندقية في هذا الاستعراض، وتستخدم بشكل علني في جيش من دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، باستثناء إسرائيل، وتركيا.
وشددت المديرية في بيانها، على أن "صفقة اقتناء تلك الأسلحة الوظيفية تم إبرامها مع شركة أوروبية متخصصة، وأن هذه الصفقة خضعت لأحكام ومقتضيات قانون الصفقات العمومية بالمغرب، وهو ما يدحض المزاعم التي ذهبت إلى وجود اتصال وتعاقد أمني مع شركات إسرائيلية"، وفقا لصحيفة "الصباح" المغربية.
وجاء البيان بعد أن أثار مقال الموقع موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في منشور على حساب الرسمي في موقع "فيسبوك"، بموقف رسمي من الحكومة، والسلطات العمومية المعنية في الدولة، وفقا لصحيفة "اليوم" المغربية.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن كان موقع "مينا ديفينس"، معروف بخطه التحريري القريب من الجيش الجزائري بحكم أن أكثر من 90 في المائة من مقالاته تهتم بالقوات المسلحة الجزائرية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الموقع الإخباري المذكور اختار النظر إلى استعراضات الشرطة المغربية من منظار مغاير، كما أنه اختار سياقا زمنيا محددا في محاولة لتصريف رسائل غير بريئة.
وأشار إلى أن "الشركة التي تم التعاقد معها لاقتناء الأسلحة المذكورة هي شركة أوروبية متخصصة في هذا النوع من الأسلحة النارية، وأن صفقات اقتناء الأسلحة الوظيفية سواء الفردية أو الجماعية الموضوعة رهن إشارة موظفي الشرطة، وكذا المجموعات الخاصة المكلفة بالأبحاث والتدخلات تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية، مثل صفقات الملابس والعربات والصيانة وغيرها من المعدات والتجهيزات، وأن هذا القانون هو الذي يحدد بشكل دقيق شروط التعاقد وفق احتياجات المصالح الأمنية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
