أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة، والمقرر إجرائها يوم 3 يونيو المقبل بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، على أن تنتهي في مطلع يوليو القادم، ومع كل مرة تخرج علينا وزارة التربية والتعليم عبر لسان متحدثها الرسمي، بوعود لأولياء الأمور بأنه لا مجال للغش في الثانوية العامة هذا العام، بعد الإجراءات الجديدة التي ستتخذها للقضاء على هذه الظاهرة التي تُهدد مستقبل الطلاب وتؤرق أسرهم.
قبل أن يتفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الراهنة، بانتشار مُكثف لإعلانات بيع أصغر سماعات يمكن استخدامها في عمليات الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.
وهو ما دفع نواب البرلمان إلى مواجهة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بسيل من الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، والتي تدور جميعها في فلك واحد، وهو مدى استعدادات الوزارة لمواجهة الأساليب المستحدثة في مجال الغش الإلكتروني.
وتقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار إعلانات بيع سماعات دقيقة الحجم، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في عمليات الغش خلال الامتحانات.
وجاء في الطلب :"أن الأمر يمثل اعتداءً صارخًا على القانون والآداب العامة، ودعوة للفوضى".
وأضاف: "انتشار تلك الإعلانات، تؤدي إلى تدني مستوى التعليم وغياب الكفاءات، بالإضافة إلى تصدير صورة من التسيب في مواجهة مثل تلك الظواهر والإعلانات العشوائية التي تؤثر على المجتمع"، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة للجنة المختصة، لمناقشته واتخاذ ما يلزم من أجله.
وتقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ووزير الاتصالات بشأن انتشار إعلانات بيع سماعات دقيقة الحجم، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في عمليات الغش خلال الامتحانات، لاسيما تلك الصحفات التى كانت تبث تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وهذا الأمر يمثل اعتداءً صارخًا على القانون والآداب العامة، ودعوة للفوضى.
وتساءلت "عبد الحليم":" ما هي استراتيجية الحكومة تجاه مكافحة اساليب الغش الجديدة التى تمثلت فى انتشار سماعات بلوتوث لا تُرى وانتشر بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي؟، وكيف ستتمكن الحكومة من ضبط هذه الجريمة من خلال الوسائل الحديثة للغش؟، وكيف دخلت هذه السماعات إلى الأسواق المصرية".
وأضافت "عبدالحليم":" انتشار تلك الإعلانات، تؤدي إلى تدني مستوى التعليم وغياب الكفاءات، بالإضافة إلى تصدير صورة من التسيب في مواجهة مثل تلك الظواهر والإعلانات العشوائية التي تؤثر على المجتمع، كيف ستتحرك الحكومة لمواجهة إعلانات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؟".
وطالبت النائبة، الأجهزة المعنية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكثيف جهودها من أجل تحديد وسائل الكشف عن مثل هذه السماعات بحيث لا يتم استغلالها فى الغش خلال الامتحانات، كما يجب تغليظ العقوبة على من يثبت اعتماده على مثل هذه الوسائل الدقيقة فى تسهيل الغش.
وطالبت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، وزارة التعليم بتكثيف جهودها من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات ووزارة الداخلية، للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، من خلال تتبع صفحات بيع هذه الإعلانات ومعاقبة القائمين عليها.
بينما أكدت النائبة الدكتورة آمنة نصير، على أهمية إصدار مشروع قانون يغلظ عقوبة بيع سماعات الغش لما تشكله من خطر حقيقي على العملية التعليمية وسمعة التعليم ماقبل الجامعي في مصر، في ظل مساعي وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام جديد للنهوض بالعملية التعلمية، كما أكدت على أهمية توعية طلاب الثانوية العامة بمدى خطر استخدام هذه السماعات على مستقبلهم .
فيما عبّرت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان عن استيائها الشديد من تراجع منظومة الأخلاق في مصر قائلة:" ما يحزني أن كل يوم تتراجع منظومة الأخلاق في المجتمع المصري بشكل رهيب يجعل القائمين على أمور البلد في قلق دائم، لاسيما أن تراجع الأخلاق من شأنه أن يقف حائلًا أمام أي محاولة نحو التنمية والتقدم ".
وأضافت "نصر"،:" أن انتشار إعلانات بيع سماعات تُستخدم في مجال الغش خلال الامتحانات، هي بالأساس مسألة أخلاقية"، مطالبة وزارة التربية والتعليم بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة قبل أن تتفاقم تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
