جدلا واسعا أثاره قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول تطبيق منظومة التعليم الجديدة، هذا القرار الذى أشعل فتيل حرب على مراكز الدروس الخصوصية، وتشهد محافظة دمياط حالة من الترقب فور صدور القرار، فبين مؤيد للقرار، ومعارضيه يترقب الجميع ماستسفر عنه الأيام المقبلة .
مافيا الدروس الخصوصية تستعد للحرب
بدأت بعض «السناتر» الخاصة بوضع خطتها لمواجهة منظومة التعليم الجديدة، لتشهد المحافظة حملات إعلانية ملأت الشوارع عن تلك المراكز، بينما ظل اصحابها يترقبون تطبيق المنظومة من عدمه .
وفى موضة جديدة بدأت سناتر الدروس الخصوصية فى الإعلان عن خصومات على بعض المواد، فيما اشتعل السباق على خطف المدرسين المشهورين لترويج أماكنهم محاولين بث رسائلهم لقطاع التعليم بأن الأمر سيمر مرور الكرام .
مدارس دمياط غير مستعد للمنظومة الجديدة
بالحديث عن منظومة التعليم المقرر إتباعها وفق قرار وزير التربية والتعليم، تقف بعض العراقيل التى ستجهض تطبيق النظام الجديد، منها أن التنفيذ يحتاج إلى استعداد جيد من قبل المدارس وخاصة المنشآت والبنية التحتية .
ربما يكون لبعض المشروعات التى نفذتها المحافظة خلال الآونة الأخيرة دورا فى تنفيذ المنظومة ولو بشكل مبدئي خاصة وأن القطاع بدمياط يشهد تطورا ملحوظا ، ولكنه قد لا يكفى لتطبيق المنظومة الجديدة .
«تطوير المعلم أهم خطوات القرار»، هكذا بدأ عوض محمد عوض رئيس مجلس أمناء دمياط حديثه، قائلا إن قرار وزير التربية والتعليم عبقرى سيسهم فى تطوير التعليم بشكل كبير .
وأضاف رئيس مجلس أمناء دمياط، أن أهم خطوات تنفيذ هذا القرار بدمياط هو الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير المعلم لاستقبال هذا الوضع، لافتا إلى أن مجلس الأمناء يدعم وبشدة تنفيذ القرار لانهاء أزمات أولياء الأمور مع سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدا أن مجلس الأمناء يستعد لإطلاق ندوات تعريفية وتثقيفية حول أهمية المنظومة الجديدة وضرورة تطبيقها وطرق التعامل معها.
من جهته أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أن المنظومة الجديدة تعتمد على البحث وهذا ما كان يفتقده الطالب المصرى ، لافتا إلى وجوب تطوير المناهج قبل الحديث عن أى شئ.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العمل على تطوير قطاع التعليم يحتاج إلى وقت أكبر لذا قد يكون ارجاء القرار والعمل به فى سنوات لاحقة فرصة لتحقيق التطوير الحقيقى الذى نسعى إليه .
فيما انتقدت دكتورة سامية الزينى، أستاذ جامعى توجه الوزارة نحو اختيار نماذج غربية لتطوير التعليم، متسائلة: لماذا لم يتم الاستعانة باستاذة الجامعات المصرية فى وضع مناهج التربية والتعليم؟، مشيرة إلى أن مصر لديها من الكفاءات مايكفى لوضع مناهج قوية تواكب العصر وتتماشى مع القرار، واصفة اتجاه الوزارة للاستعانة بنماذج خارجية بأنه تصرف لا يليق باسم مصر ولا يقدر كفاءات أبنائها.
وكان لأولياء الأمور رأى آخر، فقالت "س ع"، إن القرار غريب ولا تثق فى تنفيذه بالشكل الأكمل .
وأضاف محمد سلامة، «مازلنا نعانى من كثافة الفصول، فكيف يتم تطبيق القرار في ظل هذا الوضع؟، مشيرا إلى انه يسعى لإلحاق أبنائه بمدارس لغات ضمانا لتعليم أفضل .
فيما أشار كمال السيد، إلى أن التعليم الجيد يحتاج أموالا ضخمة، قائلا: «مش هيتعلم كويس غير اللى معاه فلوس ولا حديث عن التعليم المجانى لأنه مالوش لزوم ومش بيقدم جديد».
وأمام هذا الأمر فضل الدكتور سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم عدم التعليق على القرار مكتفيا بمراقبة الأوضاع وانتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة، رغم الحديث شبه المؤكد عن إلغاء تطبيق المنظومة العام الدراسى القادم إلا أنه فضل الصمت تحسبا لأي تغيرات قد تطرأ .
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
