انفردت "أهل مصر" بنص التحقيقات مع المحامي مالك عدلي، والمتهم في قضايا قلب دستور الدولة والإنضمام إلى الجماعات الإيثارية المخالفة لأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
ونفى عدلي، جميع التهم الموجهة إليه، واعتبرها من باب "التلفيق والعبث السياسي"، مؤكدًا أنه يعمل بالمحاماة منذ 14 عامًا وعضو بالحزب الديمقراطي الاجتماعي ولا ينتمي لغير هذين الكيانين.
وادعى عدلي، خلال التحقيقات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج على نصوص الدستور، قائلًا: "رفعت قضايا أمام مجلس الدولة ضد عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الجمهورية ووزرائه لإلزامهم باحترام القانون والدستور خاصة في المادة 151 منه، فرئيس الجمهورية هو من خرج على نصوص الدستور وأطالب بسماع أقواله شخصيًا فيما قولته من معلومات".
وأوضح أن الدعاوى تعلقت بتعديل حدود الدولة والتنازل عن جزر منها كان بالأحرى يتم عليها استفتاء شعبي، حتى لا تتم مخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور وكذلك مخالف لما سبق وأقر به عدد من الرؤساء السابقين وتحديدًا عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وفي رد على سؤال النيابة حول أنه يرى أن تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري، قال عدلي: "قولًا واحدًا نعم"، متابعًا: "بيادة كل عسكري مصري عاد من سيناء إلى القاهرة في 1967 تشهد بمصرية تلك الأرض، وكل قطرة دم سالت دفاعًا عن تلك الجزر تشهد بمصريتها".
وبشأن سنداته على ذلك، قال إن هناك مجموعة من القرارات والقوانين الخاصة باعتبار تيران وصنافير محمية طبيعية وإنشاء نقطة شرطة في تيران ودائرة جمركية، وهناك اتفقية بين الدولة العثمانية والدولة المصرية عام 1906 مودعة بالوقائع المصرية خاصة بترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية ولم يكن وقتها ما يسمى بالسعودية التي أسست عام 1932.
وتابع: كما أن هناك مجموعة من الوثائق المتاحة على موقع الأمم المتحدة تخص القطع بمصرية الجزيرتين وتصميم الدولة المصرية على استمرار بسط سيادتها عليها قبل وأثناء وبعد حرب 1967، كما ان هناك مجموعة من المكاتبات بين المعهد البريطاني في مصر ورئيس الوزراء الأمريكي بخصوص مصرية الجزيرتين قبل أن يسمح بريطانيا إلى آل سعود بتأسيس المملكة العربية السعودية.
والتزم المحامي الشاب، الحياد وقت سؤاله عن موقفه من قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني، حيث قال إنه يتابع القضية عبر وسائل الإعلام المحلية والعاملية معربًا عن تمنيه أن تخرج القضية بشكل مشرِّف.
ونفى كذلك إلقاء القبض عليه في حالة سكر والاعتداء على النقيب أحمد محمود، ومقاومته خلال تأدية عمله خلال تنفيذ أمر الضبط والإحضار، قائلًا: "أنا من تم الاعتداء عليّ من قبل 8 أفراد خلال شرائي سجائر من كشك على ناصية شارع 87 بالمعادي، وهددوني وزميلي المتواجد معي عبد العظيم فهمي خالد، بالسلاح الناري، وأدخلونا سيارتين ملاكي بدون لوحات معدنية، واقتادونا إلى مكان غير معلوم".
وفي رد على سؤال عن علاقته بجماعة الإخوان الارهابية وترويج أفكارها فيما يخص تيران وصنافير قال:" انا لا علاقة لي بتنظيم جماعة الاخوان المسلمين، ورأيي بشان الجزيرتين هو راي قانوني".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
