كشفت مصادر حكومية، اعتزام الحكومة خلال الفترة المقبلة، على إقرار حزمة إجراءات للحماية للاجتماعية، بقيمة 60 مليار جنيه، لمواجهة آثار عملية ضبط المالية العامة والزيادات المتوقعة لأسعار الطاقة والمواد البترولية.
وطبقت وزارة المالیة، إصلاحات مالیة تستهدف إعادة ترتیب أولویات الإنفاق العام لصالح الفئات الأقل دخلا لًتحقیق أفضل عائد اجتماعى من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنیة التحتیة لتحسین الخدمات الأساسیة المقدمة للمواطنین وتوسیع مظلة الحمایة الاجتماعیة.
وأعلنت وزارة المالية خلال موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، ارتفاع باب الدعم والمنح والمزایا بنحو 75.7 ملیار جنیه بنسبة 37.7% لیسجل حوالى 276.7 ملیار جنیه مقارنة بـ201 ملیار جنیه خلال العام المالى السابق، وذلك عن طريق ارتفاع الإنفاق على الدعم بنحو 63.8 ملیار جنیه بنسبة 46% لیحقق 202.6 ملیار جنيه، مقارنة بـ138.7 ملیار جنیه.
اقرأ أيضا.. وزير الصناعة يبحث مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك
وهو الأمر الذي يعتبره العديد من الخبراء والمحللين، بالمقارنة بارتفاع الأسعار المقبل، عقب تقليص الدعم، لا يسمن ولا يغني من جوع، موضحين أن الفقراء هم محور عملية الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تقليص الدعم في يوليو المقبل، سيؤدى حتما للعديد من المشاكل الاجتماعية، نتيجة لارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، عقب القرار مباشرة، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى رفع أجور للعاملين بالقطاع العام والخاص، بنسبة لا تقل عن 20%، لكي يستطيع المواطنين الصمود أمام موجة الارتفاعات المقبلة.
وأشار الشواديفي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن فاتورة مواجهة القرار تحتاج أكثر من 100 مليار جنيه، للحفاظ على العديد من الأسر، التي قد تزداد معانتها بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وعلى الحكومة تدارك الأمر، حتى لا يحدث اختلالات مجتمعية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال شريف الدمردادش، الخبير الاقتصادي، إن محور عمل الحكومة الحالية، ظهر عن طريق العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، وهو فرض مزيد من الجباية على المواطنين لزيادة الإيرادات وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، من أجل القضاء على أخطاء الحكومات السابقة.
وأشار الدمردادش في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى إن الوضع الاجتماعي يبدو مقلقا للغاية، موضحا أن توجه الحكومة لزيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 60 مليار جنيه، لمواجهة أثار قرار تقليص الدعم، سيكون من بينهم رفع الأجور بنسبة 7%، والتي يكون مقررا لها شهر يوليو من كل عام، حيث سيصل زيادة الأجور بالموازنة العامة الجديدة نحو 26 مليار جنيه، لافتا إلى الرقم المتبقى لا يسمن ولا يغنى من جوع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
