كشفت وكالة الأنباء الأردنية عن تحركات جديدة للبرلمان الأردني، حيث أكدت أن مجلس النواب استأذن الملك عبد الله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة" التي أشعلت المظاهرات في البلاد منذ السبت الماضي.
وأكدت الوكالة عن مصادر خاصة إن من المتوقع أن يطلب ملك الأردن اليوم من رئيس الوزراء الاستقالة كمحاولة لتهدئة البلاد بعد سياسات اضطر لها الحكومة للحصول على دفعة صندوق النقد الدولي.
كانت مصادر سياسية قالت إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني اليوم الإثنين من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في محاولة لتهدئة غضب واسع النطاق من سياسات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، كما طلب العاهل الأردني اجتماع عاجل لرئاسة الوزراء اليوم، لطلب إقالة رئيس الوزراء لتهدئة الأوضاع قبل يوم الأربعاء.
ولليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
