اتخذت الدولة عدة إجراءات في سبيل مساعدة المواطنين في التغلب على إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، التي تعاني منها فئات واسعة في المجتمع المصري.
وتنوعت هذه الإجراءات بين إقرار زيادة في المعاشات بنسبة 50%، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على طلب رفع قيمة المرتبات لموظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018 / 2019، فضلًا عن إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن خزانة الدولة ستتحمل 60 مليار جنيه تكلفة علاوات وزيادة للمعاشات.
وفي هذا الإطار، أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين زيادة الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 50% من 500 جنيه شهريًا إلى 750 جنيه.
وقالت إن المعاشات ستزيد بنسبة 23% لـ 3 ملايين شخص صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
كما تضمن المقترح الذى قدمته وزارة التضامن أن يكون الحد الأدني للزيادة قيمته 150 جنيها وحداً أقصى قيمته 626 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018 حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
"الوزراء": خزانة الدولة ستتحمل 60 مليار جنيه تكلفة العلاوتين وزيادة المعاشات
بدوره أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.
وقال رئيس الوزراء إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الإجتماعيه.
ولفت "إسماعيل" إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد اقرارها من البرلمان.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة الزيادة في المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريباً.
البرلمان يوافق نهائيًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، بصورة نهائية على تقرير لجنة القوى العاملة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 وبحد أدنى 750 جنيها، وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية علي مستوى الدّولة.
وتنص مادته الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين ، القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، و- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
- يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
- ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا.
- أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
- ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
- ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
الحكومة توافق على طلب رئيس البرلمان بزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات
كما وافق مجلس النواب على طلب رفع قيمة المرتبات لموظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018 / 2019 عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشانهمأ.
وكان "عبد العال" خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين قد طالب وزير المالية عمرو الجارحي برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا: "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".
ورد "الجارحى" قائلا : "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستكون 3.5 لـ4 مليار جنيه.. لكن لن استطيع رد طلب من البرلمان لكم لهو له تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام.. واطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى العتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لحنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة".
وجاء ذلك بعد أن أوضح "الجارحي" فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.
وفي ذات السياق، كانت مصادر مطلعة قد صرحت لـ"أهل مصر"، بأن الحكومة أحالت أمس مشروع قانون إلى مجلس النواب، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة وذلك ضمن حزمه إجراءات الحماية الاجتماعية التي ستقوم بها الحكومه الأيام القليلة القادمة لحمايه محدودي الدخل.
وأكدت المصادر أنه مع ارتفاع أسعار المحروقات من المتوقع أن يصحبها موجه من الغلاء ولذلك تقوم الحكومة بعدد من الإجراءات لحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وأن ارتفاع أسعار المحروقات هو ضمن برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات خلال ٥ سنوات تنفيذا لمبدأ أن الدعم لابد أن يصل إلى مستحقيه.
وأضافت المصادر أن جميع المؤسسات المالية الدولية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة مؤخرا والتي تاخرت لسنوات حتى أن المواطن يدفع فاتورة هذا التأخر الآن.
وانتهت المصادر إلى أنه خلال الأربع سنوات القادمة ستشهد مصر تغيرا جذريا في الخريطه الاستثماريه حيث ستصبح مقصد للعديد من المستثمرين نتيجه وجود المتاخ المناسب لاستثمار في مصر وسنتتهي من العديد من المشروعات القوميه والتي تصب في صالح الاقتصاد ومنها الي تحسن المعيشه الاجتماعيه للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
