شهدت أسعار خدمات التنمية الصناعية الجديدة اعتراضا كبيرا من المستثمرين خلال الأيام الماضية، حيث يرون أنها مبالغ فبها للغاية، وتهدد الصناعة المحلية، في وقت لا تحتاج الصناعة سوي والانطلاق، من أجل نجاح العملية الاصلاحية التي تنفذها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وهو الأمر الذي أدي باتخاذ وزير الصناعة قرار بتشكيل لجنة من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وهيئة التنمية الصناعية، لمراجعة الرسوم المعيارية للخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية، للمصانع، وذلك لخفض الرسوم يدفعها المستثمرين لمزاولة النشاط الصناعي.
من جانبه قال علاء السقطي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرين، إن تشكيل لجنة بالاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد المستثمرين، يساعد علي حل مشكلة أسعار خدمات التنمية الصناعية الجديدة، والتي أثارت أزمة خلال المرحلة الماضية.
وأشار السقطي، في تصريحات خاصة لأهل مصر، إن تفهم طبيعة المشكلة، هو أحد آليات حلها، ونسعي خلال المرحلة المقبلة، لإنهاء الأزمة وتخفيض أسعار الخدمات التي أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة السابق، إن تشكيل الوزارة للجنة بالاتفاق مع اتحاد المستثمرين يمثل انفراجه، خاصة وأنه تم رفع الأسعار بصورة مخفية، وهو الأمر الذي يمثل عبئا كبير علي الصناعة المحلية، والذي يسهم في تردي الوضع الصناعي، كما أنه لا يخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الحكومة خلال المرحلة الحالية.
اقرأ ايضا:المالية: 2 مليار جنيه قيمة مستحقات الجمارك وغرامات التهريب خلال 4 أشهر
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي ضرورة مراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطبيعة المشروعات وأرباح، خلال تخفيض بعض الرسوم التي يدفها المستثمرين لمزاولة النشاط الصناعي، مشيرا إلي أن الضغوط الصناعية تحاصر المستثمرين من كافة الاتجاهات، من ضرائب وأسعار الكهرباء والغاز، ومؤخرا أسعار الخدمات الجديدة، وهو ما يهدد العملية الصناعية بشكل كبير.
من جانبه قال صبحي نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، في تصريحات صحفيه له، إنه تم الاتفاق بين وزارة الصناعة والاتحاد من أجل خفض رسوم المستثمرين لمزواله النشاط الصناعي، وذلك عن طريق تثبيت بقية الخدمات للحد من الاتجار بالأراضي الصناعية.
وقال عبد الرحمن الجباس عضو اتحاد الصناعات المصري، إن قرار تشكيل لجنة لخفض رسوم خدمات التنمية الصناعية، جاء نتيجة المبالغة الشديدة في تلك الأسعار، وهو الأمر الذي يمثل أزمة كبيرة للصناعة المصرية.
وأشار الجباس في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي ان الرسوم الجديدة لم تراعي طبيعة الصناعات المختلفة، فهناك صناعات أرباحها كبيرة وصناعات أخري أرباحها أقل، وهو ما يتطلب طب المنظومة، ووضع الأسعار وفقا لطبيعة كل صناعة، وليس جامعة لكل الصناعة، مطالبا بضرورة مراجعة الأسعار وفقا لطبيعة كل صناعة.
تابع التفاصيل:وزير الصناعة يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي
من جانبه أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً ً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، مشيراً إلى أن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
