قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة السابق، إن تشكيل الوزارة للجنة بالاتفاق مع اتحاد المستثمرين يمثل انفراجه، خاصة وأنه تم رفع الأسعار بصورة مخفية، وهو الأمر الذي يمثل عبئا كبير علي الصناعة المحلية، والذي يسهم في تردي الوضع الصناعي، كما أنه لا يخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الحكومة خلال المرحلة الحالية.
اقرأ ايضا:وزير الصناعة يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي ضرورة مراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطبيعة المشروعات وأرباح، خلال تخفيض بعض الرسوم التي يدفها المستثمرين لمزاولة النشاط الصناعي، مشيرا إلي أن الضغوط الصناعية تحاصر المستثمرين من كافة الاتجاهات، من ضرائب وأسعار الكهرباء والغاز، ومؤخرا أسعار الخدمات الجديدة، وهو ما يهدد العملية الصناعية بشكل كبير.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أصدرت القرار رقم 192 بتاريخ 30 إبريل الماضي لعام 2018، بشأن تعديل الرسوم التي تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية، والذي ينص في مادته الأولي علي التالي: " يحصل من المستثمرين مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية بحيث يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة وتتم مقابل الخدمات "التكلفة المعيارية" سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
