أوضح إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية أن قرار البرلمان بتعديل قانون خطوط المحمول سيلقي بتبعاته على تراجع نسبة شراء خطوط المحمول كما سيؤثر على خدمات المكالمات الهاتفية مشدداً على تأثير ذلك في تضخيم معاناة أسواق المحمول.
أقرأ.."الاتصالات": إنترنت المحمول يفقد 620 ألف مشترك خلال مارس الماضي
وكان مجلس النواب وافق اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المتعلق بخطوط المحمول بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة عند شراء خط محمول جديد بقيمة 50 جنيهًا تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وكشف سعيد في تصريحات لـ"أهل مصر" أن حالة الركود التي أصابت السوق ترجع لعدة أسباب أهمها مضاعفة ضرائب الدولة على السوق حيث تصل تكلفة القيمة المضافة على كروت الشحن لنحو جنيهان و10 جنيهات على الفاتورة الشهرية ورسوم تنمية موارد على الخطوط نفسها بقينة 50 جنيه الذي سيعمل على تباين اتجاهات الشراء لدى المستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
