استقالة الحكومة.. تختلف التكهنات الدائرة حول احتفاظ المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنصبه على الرغم من تقديم المهندس شريف إسماعيل استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أو انتقاله لشغل منصب خدمى آخر.
فاستمرار القاضي في منصبه تدعمه الشواهد والبراهين بعد الأداء اللافت للنظر لوزارة الاتصالات خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد أثناء العام الجارى فالتزام الوزارة بتكليفاتها ماهو إلا مؤشرا على مجهود لفريق عملها الذى يقوده الوزير.
فالقاضى نجح فى تحقيق أحد أحلام القطاع التكنولوجي بإطلاق خدمات الجيل الرابع واعتماد الشركة المصرية للاتصالات أول مشغل متكامل بعد طرح الشبكة الرابعة للمحمول والتى طال انتظارهما طيلة السنوات كما تم تدشين اول مصنع للالكترونيات فى الصعيد بهدفين الأول لتوطين صناعة التكنولوجيا المحلية ومحاكاة النماذج العالمية والهدف الثاني هو الاتجاه الصعيد والتى كانت غائبة عن اهتمامات مسار قطاع الاتصالات بمصر والتزامه بتسليم المناطق التكنولوجية التى تم تنفيذها حسب طلب القيادة السياسية بجانب مرافقة الرئيس السيسي فى كثير من المؤتمرات والمحافل الدولية .
استقالة الحكومة
حيث أكد الرئيس على قوة أداء قطاع الاتصالات في مصر ووصفه بأنه الاقوى بين مختلف القطاعات الاقتصادية فى ظل ارتفاع نسبة مشاركته فى الناتج المحلي والتى بلغت ٣.٢٪ .
وهو ما يراه جانب من خبراء القطاع وصناع القرار به يصب فى مصلحة الوزير الحالي للإستمرار فى منصبه أو الانتقال لشغل منصب أقرب للسلطة السياسية بعدما ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن وجود القاضى ضمن الترشيحات النهائية لخلافة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى والذى اقترب من ترك منصبه خصوصاً بعد رحلة علاجة الأخيرة لالمانيا والتى أكدت صعوبة استمراره في منصبه .
استقالة الحكومة
لكن الأمر لم يقف هنا بل امتد ليشمل مساهمة نجاحات القاضى فى ترشيحه لتعينه مستشارا لتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الرئاسة خصوصاً بعد حالة الثقة الكبيرة التى منحها السيسي له فى ضوء الالتزام الذى ظهر به الوزير فى أداء مهامه وتنفيذ تكليفات الوزارة فى ميعادها الأمر الذي نال استحسان الرئيس وثناءه على المجهود من وجهة نظر البعض.
ويستهدف القاضي استكمال خارطة التحول الرقمى خلال 2018 وتنمية صناعة الالكترونيات وتوطين استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المجالات المختلفة لذلك سيعتمد على الانتهاء من أعمال عدة تضمنها استراتيجية الوزارة ويأتى على رأسها تنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة والبدء فى التنفيذ خلال العام 2018 على مساحة 301 فدان باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة بكافة قطاعاتها.
ومن المنتظر أن يضع القاضى تنفيذ مجمعات الإبداع التكنولوجى فى الجامعات المصرية على طاولة المشروعات الأولية خاصة أن الوزارة تسعى لتمرير المرحلة أولى من مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجى فى جميع محافظات الجمهورية التى تم الإعلان عنها خلال 2017 بهدف نشر الإبداع وتعزيز اقتصاد المعرفة فى محافظات مصر المختلفة.
استقالة الحكومة
حيث تبحث الوزارة التفاوض خلال الفترة المقبلة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال للمشاركة بالمشروع لتكون بمثابة منارة تكنولوجية توفر جميع الإمكانيات والعناصر لدعم شباب المبدعين حيث سيتم توفير المعامل التكنولوجية المتخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل لتحقيق التفاعل بين الشباب والمستثمرين .
ولاتغيب الاستفادة من تنمية استثمارات مجال تحليل البيانات عن أجندة مشروعات الوزارة بالعام الجديد فى ظل زيادة فرص الطلب على الشركات العاملة بالمجال وهو ما يزيد من سرعة الانتهاء من إنشاء مجمع مراكز البيانات العملاقة فى المنطقة التكنولوجية فى برج العرب بالإسكندرية على مساحة 60 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 50 مليون يورو ليعمل كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية وإتاحة الربط بين مقدمى خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات العالمية ومقدمى خدمات المحتوى فى الداخل والخارج.
استقالة الحكومة
كما يعتزم القاضى على سرعة إنجاز تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الإلكترونيات لتصنيع الأجهزة اللوحية "التابلت" فى كل من المنطقة التكنولوجية ببنى سويف ومدينة السادات خاصة أنها تأتى ضمن تكليفات الرئاسة للوزارة والتى من المفترض الانتهاء منها قبل منتصف 2018.
كما يشهد عام 2018 بدء تنفيذ برنامج "مبرمجى المستقبل" لتدريب طلاب المدارس على أحدث التكنولوجيات ونظم البرمجيات ويتم تنفيذ أنشطة بناء قدرات البرمجة بالمدارس من خلال التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تدريب 6 آلاف طالب من جميع محافظات الجمهورية على البرمجة فى المرحلة الأولى من البرنامج من خلال منصات التعلم الإلكترونى والمجموعات البحثية ليكونوا نواة لرواد تكنولوجيا المستقبل من المبرمجين المؤهلين.
ويبذل الوزير مساعيه لتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات مقدمى الخدمة بمصر للوصول لمعدل مرتفع من السرعات لارضاء جمهور المستخدمين خاصة بعد قرار القاضى بإلغاء سرعات الإنترنت ADSL الأقل من 4 ميجا بهدف رفع مؤشرات الخدمة فى مصر المتعلقة بالتقارير التى يصدرها الاتحاد الدولى للاتصالات من جهة واتاحة ترددات جديدة لتنفيذ تجارب الجيل الخامس بدءاً من 2018 وعلى مدار عامين لإطلاق الخدمة بحلول عام 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
