مع رحيل حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تتردد التصريحات حول بعض الوزراء الذين سيرحلون من خلال تكهنات الخبراء ومصادر بالحكومة، ولكن يبقي اسم الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعيداً عن التكهنات إلا التنبؤ برحيله كوزير وتعيينه رئيساً للوزراء.
مدبولي الوزير الشاب، استطاع خلال فترة توليه الوزارة التعامل مع جميع الملفات التي كان لبعضها أثر كبير في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها كيفية زيادة معدل نمو القطاع العقاري، في مصر سواء الحكومي أو الخاص من خلال تشجيع القطاع الخاص على مشاركة الدولة في الثورة العمرانية التي تشهدها مصر منذ 4 سنوات.
الملفات التي تشهد لمدبولي وتجعله بعيداً عن تكهنات الرحيل كثيرة للغاية، في كل ما يخص وزارة الإسكان بجميع هيئاتها لعل أبرزها توليه ملف مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي قام فيها بإنجاز لا يستطيع أحد التشكيك فيه خاصة بعد أن كان المشروع في مرحلة تعثر برحيل الشركة الإمارتية التي وقعت مذكرة التفاهم في المؤتمر الاقتصادي.
600 مليون دولار تكلفة مد شبكة الصرف الصحي لقرى 3 محافظات
واستطاع مدبولي من خلال آليات متعددة وخطط طموحة استكمال المشروع على مسئوليته ونجح خلال شهور في رفع علم مصر على عمارة بالحي السكني، بالإضافة إلى العديد من التعاقدات ومذكرات تفاهم مع شركات عربية وأجنبية كان آخرها الشركة الصينية التي ستتولي تطوير حي المال والأعمال.
إضافة على ذلك تدشين مدينة العلمين الجديدة، والتي وصلت إلى مراحل جيدة في حجم التعاقدات مع شركات مصرية وأجنبية لتطوير المدينة والتي تضم كورنيش عام بنحو 14 كم.
الملف الثاني الذي يرجح بقاؤه هو النهضة العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الأعوام الماضية، ووصلت خطط الوزارة خلال الـ 4 سنوات إلى تنفيذ نحو 600 ألف وحدة لم يتبقي منها غير 245 ألف وحدة في مراحل التنفيذ النهائية.
إضافة على ذلك استحداث محاور جديدة لحل أزمة الإسكان في مصر، وعلى رأسها دار مصر وسكن مصر وإسكان النقابات وكم المدن الجديدة من الجيل الرابع، والتي يتم تدشينها حالياً وعلى رأسها مدينة ناصر غرب أسيوط وغرب قنا والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة التي تعتبر ملف خاص لدي الوزير.
الملف الثالث الذي يرجح بقاء مدبولي، هو مخطط مصر للتنمية العمرانية 2030، خاصة أنه تناول المخطط وشارك في تدشينه وقت أن كان رئيساً للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهو ما يجعل بقاؤه كوزير أو رئيس وزراء أمر محتم كونه أحد المؤسسين للمشروع والأقدر في تنفيذه والحفاظ على استمراريته.
الملف الرابع هو تطوير المناطق العشوائية، والتي وصلت خلال العامين الماضيين إلى نحو 34 عشوائية خطرة على الأهالي تم تطويرها بالكامل وتدشين نحو 72 ألف وحدة إسكان إجتماعي بديل لهم ويجرى تنفيذ 80 ألف وحدة تنتهي نهاية العام الجاري.
الملف الخامس ملف المياه والشرب، واستطاع مدبولي تددشين العديد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية، وكذلك بنوك دولية لتمويل مشروع توصيل المياه والصرف لجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مشروع صرف الطرق الذي يتم تنفيذه حالياً وكذلك زيادة معدلات ترفيق الأراضي التي تطرح سواء للقطاع الخاص أو الأفراد.
الملف السادس ملف التطوير العقاري والقطاع الخاص، والذي أكد القائمون عليه أن مدبولي يعتبر أفضل وزير إسكان جاء في الحكومات السابقة كونه الأكثر اهتماماً بالملف، وكذلك لرؤيته في ضرورة مشاركة القطاع الخاص في حركة التنمية العمرانية والعمل على تذليل العقبات أمامه بجميع الطرق الممكنة لزيادة حجم التنمية العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
