حصلت "أهل مصر" على أسماء المتهمين في قضية الاتجار بالبشر بعد إحالتهما للمحاكمة وهم: " زينب.ع، سامي .خ، عبد المنصف.ع، عبد العاطي.س، وليد.م، أحمد.ح، رامي.ع، عبد العزيز.أ، ابتسام.ع، فتحية .أ، أم هاشم.م، ليلى. أ، محمد.ا، صلاح.إ، السيد.ع، زينب.ر ، مبارك .ن، فرحانة.ع، م، مهدي.م، آيات.ح ، أحمد.ا، إبراهيم.م، أيمان.م، أحمد.ع، السيد.م، كامل.م، علياء.أ، ياسمين.ع، نجوى.م، جهاد.ص، إيمان.ج ، أمينة. إ ، هند.م، آية.م، آمال. إ، نادية. ت، ميرفت.أ ، دعاء.ر، نعمة. ص".
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 40 متهما إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والاستحصال بدون وجه على خاتم لإحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وادخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب فضلا عن قيام ثلاثة عشر فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
