تواجه شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصري أزمة حقيقية بعد قرار البرلمان بفرض رسوم على خطوط المحمول والفاتورة الشهرية بما يضر بحجم أعمالها ويؤثر سلبا على مبيعاتها وانتشارها.
وكان مجلس النواب وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 القائم بتعلق بخطوط المحمول بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
من جانبه كشف مصدر بإحدى شركات المحمول أن قرار مجلس النواب بإضافة رسوم مالية على خطوط المحمول والفاتورة الشهرية أنه سيتسبب في خسارة الشركات لنحو يتراوح (٧_١٠)٪ لمشتركي نظام الفاتورة.
وطبقا لمؤشرات جهاز تنظيم الاتصالات فإن نسبة مشتركي نظام الفاتورة الشهرية تصل إلى نحو ٧٪ من إجمالي مشتركي المحمول بإجمالي عدد ٦.٥ مليون مستخدم.
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"أهل مصر" أن الشركات استثنت مستخدمي نظام الفاتورة خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي تم تطبيقها على كروت الشحن نهاية سبتمبر الماضي باعتبار مستخدمي الفاتورة عملاء دائمين للشركات عكس مستخدمي الكروت.
وقال المصدر أن أغلب عملاء الفاتورة يتبعون ذلك النظام للتوفير المادي في ظل الاستهلاك المتزايد لذلك فإن نسبة كبيرة قد تتجه لمعاودة استخدام الكروت في ظل الزيادة الأخيرة خصوصا أن نظام الفاتورة بعد الزيادة سيفتقد لميزته التنافسية لصالح كروت الشحن.
وتوقع مصدر آخر بشركات المحمول أن يؤثر قرار مجلس النواب بإضافة رسوم مالية على خطوط المحمول والفاتورة الشهرية سلبا على حجم أعمالها بنسبة تصل إلى ١٥٪ خلال الفترة المقبلة.
وكشف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن فرض رسوم على بيع الخطوط بقيمة ٥٠ جنيه بنسبة ٢٥٠٪ من قيمة تكلفة شريحة الهاتف سيتسبب في ركود مبيعاتها بالسوق واحجام العملاء عن شرائها موضحاً أن القيمة الفعلية للشريحة تبلغ حوالي ٢٠ جنيها ولكن عندما تصل إلى ٧٠ جنيها سيكون فارق شاسعا يجعل المستخدم يفكر كثيرا قبل اقتناء سلعته.
وأوضح المصدر أن سوق المحمول قد تشبع من عدد العملاء بعد أن وصلت نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى ١٠١٪ فزادت نسبة استخدام الخطوط عن نسبة العملاء يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه كمية العروض الترويجية للشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
