ملك الأردن يطلب من صندوق النقد الدولي مهلة لتنفيذ الإصلاحات.. وصحيفة بريطانية تنصح عمان بالاحتذاء بالتجربة المصرية لتفادي الاحتجات

بعد نجاح الاحتجاجات الأردنية في الإطاحة بالحكومة الأثنين الماضي، بسبب فرض السلطة ضريبة الدخل، ورغم تجميد الملك عبد الله الثاني القرار إلا انه لا مفر من فرضها.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الملك عبد الله يخطط لطلب مهلة من صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات، التي تعتبر جزء رئيسي في خطط ضبط الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤول قريب من برنامج صندوق النقد الدولي، أن الأردن لا يستطيع تحمل تبعات التخلي عن برنامج الصندوق وإلا سيتم إشهار إفلاسها.

ويحمل رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز خريج جامعة هارفرد وخبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، على عاتقه ثقل كبير للخروج من هذا االمأزق والذي يعارض منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ عقود كثيرة.

وأكدت الصحيفة أن الرزاز يشبه في نهجه سياسة مصر في التدرج بتحرر السوق ورفع الدعم، والتي بدورها ادت إلي الإصلاحات الاقتصادية في وقت بسيط، دون التعرض لاحتجاجات او تسبب أزمة كبيرة للمواطن المصري، مؤكدة انها تجربة يجب أن يحتذى بها.

في السنتين الماضيين، قامت الحكومة الأردنية بسلسلة من زيادات كبيرة في الضرائب، جمعت من خلالها إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار، كما أثار حنق الطبقة الوسطى، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت المملكة الهاشمية قد عقدت اتفاق في 2016 مع صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة 3 سنوات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية لخفض الدين العام إلي 77% في 2021 بدلا من 95% حاليا.

وتعود اسباب الدين لأسباب من بينها سياسات توسعية للمالية العامة،اتبعتها الحكومة بعد ثورات 2011، خوفا من ان تطال الدولة تلك الانتفاضات مما أدي إلي زيادة الرواتب وخلق وظائف.

وأكدت الصحيفة، أن توقف الدول الغربية والخليجية عن المنح المالية للأردن كانت سببا، في تلك الازمة ايضا، حيث ان تلك المنح كانت تخفف الاعباء الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز قد تعهد اليوم بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، التي أسفرت عن احتجاجات داخل البلاد منذ السبت الماضي.

وأضاف "الرزاز" إنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين أمام الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أن هناك توافقاً على سحب مشروع القانون الذي أثار احتجاجات على السياسات الاقتصادية، التي يقول منتقدوها إنها أثرت بشدة على مستويات المعيشة.

وكانت الاحتجاجات التي خرجت السبت الماضي تنديداً بزيادة الضرائب والأسعار المقترحة، في بلد يعاني منذ أعوام من تراجع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار، قد نجحت في الإطاحة بالحكومة الاثنين الماضي.