أكدت لجنة لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أنه رغم كل الاقتراحات والمطالبات، التى تقدمت بها اللجنة لمجلس النقابة، سواء فى بيانات رسمية، أو مقالات رأى تحليلية، من أجل ضبط نظام القيد بالنقابة، إلا أن أيا من ذلك لم يتم الأخذ به، وتسير أمور القيد بالنقابة، على ذات الطريق، الذى اتسم، ولسنوات طويلة، وتحديدا بعد العام 2011، والذى ترسم معالمه المجاملات، أكثر من الضوابط التنفيذية.
وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن وضع شروط تعجيزية للطعن على المتقدمين، يعد عملية تحصين من جانب المجلس، وتأكيد على النظم القديمة للقيد، التى أثبت الواقع تحكم المال، وتجنيب المهنية، إلى حد كبير، فيها.
وأوضحت اللجنة، أن شروط القيد التى نص عليها قانون النقابة، لم تعد وحدها كافية، فهو قانون تجاوز الزمن الجميل، ودخل مرحلة التجارة بالمهنة، وهو ما ينبغى أن تكون هناك شروط جديدة للقيد، تكون ضمن نظام العمل الداخلى بالنقابة، لحين تعديل القانون الحالى.
وأشارت إلي أن من بين تلك الشروط، ضرورة أن يكون القيد مرتبطا بالقدرة على العطاء المهنى، وأن يكون خاليا من كل عوامل التجارة المادية، التى تمتهنها كثير من الصحف، التى وصل ببعضها الأمر لوضع قيم مالية تصل إلى 60 ألف جنيه مقابل التعيين، تسهيلا لعضوية النقابة.
وتابعت اللجنة بيانها: "من بين الشروط أيضا، إعادة النظر فى نظام تكويد الصحف، وما أكثرها، والتأكيد على الالتزام بالقيد من الصحف التى تصدر بشكل قانونى، بما فيه الانتظام فى الصدور، وكذلك مراعاة حقوق الصحفيين، وعدم لجوء مجالس الإدارات والتحرير للفصل التعسفى، وإهدار حقوق الصحفيين، أعضاء النقابة، الذين يتم تسريح الكثيرين منهم، فى وقت تواصل النقابة قبول القيد منها.
واختتمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بيانها : "لسنا هنا بصدد عقاب المتدربين الصحفيين، ومجازاتهم بذنوب غيرهم، وإنما هو تقنين لعملية القيد، وضبطا لها، وحفظا لحقوق جميع أعضاء النقابة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
